اعربت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي الشدياق عن اعتزازها وفخرها لوجودها في اقدم المدن الفينيقية "بيبلوس"، مشيرة الى ان "بلدية جبيل من اكثر البلديات نموذجية في موضوع الشفافية وشكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الـ OECD) على دعمِها المستمر وعزمِها على تنفيذِ مشاريع في لبنان ضمن محاورِ الحكومة المنفتحة والحق في الوصول إلى المعلومات والتحول الرقمي والتواصل العام".
كلام الشدياق جاء خلال إطلاقها برنامج التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وبلدية جبيل في اطار الحكومة المنفتحة، في صالة المؤتمرات في المبنى البلدي في جبيل، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط ، ممثلة السفارة الايطالية في لبنان روبيرتا دي ليسي، أليساندرو بيلانتوني ممثلا جمعية OECD، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة، رئيس البلدية وسام زعرور واعضاء المجلس البلدي، ممثل الجامعة اللبنانية -الاميركية LAU رشيد شمعون.
وهنأت الشدياق "بلدية جبيل على اتخاذ المبادرة لتكونَ من اوائل البلديات في لبنان وفي المنطقة التي تسعى الى تطبيقِ معايير الحكومة المنفتحة والحق في الوصول إلى المعلومات"، مشيرة الى "انها عوّدتنا على المشاريع الناجحة والخطط المستدامة، فعندما نتحدّث عن بلديّات رائدة في لبنان، تأتي بلديّة جبيل على رأس اللائحة".
واردفت الشدياق "لهذه الاسباب كلها لم أتردّد أبداً في اختيار بلديّتكم لهذا المشروع بعد التشاور مع الـOECD، لايماني بقدرتِكم على تنفيذِه بأفضلِ الوسائل. وها نحن اليوم وبعد إطلاقِ برنامجٍ مشترك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في السرايا الكبير في حزيران الماضي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور مدير برنامج الحوكمة في منظمة الـ OECD ماركوس بونتوري ومشاركة سفراء الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا، هذا البرنامج الذي يهدفُ إلى إرساءِ مفاهيم الحوكمة المنفتحة، حيث يخوضُ لبنانُ حالياً غمارَ هذه المبادرة التي تتسم بالإنفتاح، وتحقيق تطوراً عاماً، كما تؤدي إلى زيادةِ الشفافية وكبحِ الفساد وتحسين أداء الإدارة وتعزز علاقة المواطنِ بالدولة".
ولفتت إلى أن "الحكومةُ المنفتحة ليست مشروعاً او مبادرةً لها بداية ونهاية محددة، إنها تغييرُ نهجِ الحكم وتحويلُ ثقافته على اسسِ ومبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة، فالشفافية ليست فقط الكشف عن السجلات والبيانات التي تهم أصحاب الشأن، إنما تتجاوز ذلك الى الشفافية الهادفة إلى تحقيق اغراض تنموية وإقتصادية واجتماعية، مثلا الوضوح في تطوير السياسات على أنواعها وتوفير المعلومات عن الخطط القطاعية، والمساءلة، هي إعلامُ المواطنين بحقيقةِ الأداء الحكومي والقطاعي من خلال تقاريرَ واضحة ودقيقة تستندُ إلى مؤشراتِ أداءٍ علمية وواضحة"، موضحة ان "مكتبَ الوزارة يُنفذُ حالياً مشروعا متكاملا يتعلق بقياسِ الأداءِ القطاعي والمؤسساتي، بالتعاونِ والتنسيق مع إدارةِ التفتيشِ المركزي لتنفيذ آليات عمل وصياغة تقارير علمية تستند على مؤشرات أداء قابلة للقياس".
واعتبرت الشدياق أن "المشاركة هي إشراكُ المواطنين والمجتمعِ المدني والقطاعِ الخاص في تطويرِ السياسات واتخاذِ القرارات من خلال استشارات عامة خصوصا ان وسائل التكنولوجيا الحديثة تتيح مجالات لا حصر لها لإشراك أصحاب الشأن في تطوير السياسات".
وقالت "تشدد منظمة التعاون الإقتصادي OECDC أيضا على الحاجة إلى وجود بيئة مؤاتية خاصة بموضوع الحكومة المنفتحة خصوصا في ما يتعلق بالإطار القانوني، ونشير هنا الى ان لبنان قد خطى بخطوات إيجابية على هذا الصعيد حيث اقر المجلس النيابي في السنوات الأخيرة مجموعة قوانين تشكل بداية لا بأس بها لرحلة الحكومة المنفتحة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد، فقد أقر المجلس النيابي اللبناني في السنوات الاخيرة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والمعاملات الالكترونية وحماية كاشفي الفساد، وها نحن قد أنجزنا بالتنسيق مع منظمة الـOECD، خطة وطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من خلال استشارات واسعة قمنا بها مع القطاع العام والخاص والمجتمع الأهلي، وقد عقدنا في بداية هذا الاسبوع حلقة تدريبية واسعة ضمت ما يزيد على الـ100 موظف من القطاع العام، وكان لافتا مستوى الحضور واهتمامه في تطبيق مفاعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
وأكدت أن "تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية يمهد الطريق لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار حماية البيانات الشخصية، ووضع آليات التواصل والشفافية وتقريب الإدارة من المواطنين بطريقة منهجية وشفافة، ونحن في صدد إنجاز استراتيجية للتحول الرقمي تعتمد أحدث التطبيقات والمفاهيم المعتمدة عالميا، وهي تتضمن وتعتمد مفاهيم الحكومة المنفتحة والمشاركة المدنية، والابتكار والحوكمة باعتبارها مداميكا واسسا للتحول الرقمي. وتتضمن استراتيجية التحول الرقمي خطة عمل طموحة وواقعية، تأخذ في الاعتبار البيئة الحالية والإمكانات المحتملة، وقد استندت الى مروحة واسعة من الاستشارات شملت ما يزيد على 230 شخصا في القطاع العام، والقطاع الخاص والاكاديمي إضافة الى المجتمع المدني، كما اننا سنقوم قريبا بعرض النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مجلس الوزراء والتي تم تطويرها في إطار مسار تراكمي قادته اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد واللجنة الفنية التي تعاونها، بالتشاور مع وزراء ونواب وقضاة ومسؤولين في القطاع العام وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وبالاستفادة من الخبرات والتجارب المقارنة وبدعم فني من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وختمت مؤكدة "أن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية جاهزة للقيام بدور محوري في وضع استراتيجية وطنية للحكومة المنفتحة وتطوير آليات لنظام الرصد والتقييم وايضا في تعزيز مفاهيم المساءلة ووضع آليات تطبيقية لها، وجميعها قضايا تشدد عليها منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية".
الحواط: أكد الحواط في كلمته "أن التغيير الحقيقي في هذا البلد لا يبدأ الا من خلال البلديات والمقاومة والشفافية الحقيقية، وبناء الوطن السليم الذي نريد أن نعيش فيه وأولادنا بكرامتنا، يبدأ مع كل واحد منا من بلدته وقريته ومدينته".
وقال "بلدية جبيل تتمتع بتاريخ 7 آلاف سنة من الحضارات والثقافات، وكل هذا التاريخ استفدنا منه من أجل بناء مستقبل حقيقي هدفه الأساسي أن يبقى الناس في هذه المدينة، والحد من الهجرة والانتقال الى العاصمة وتأمين فرص العمل لأكبر عدد من الشباب داخل المدينة، ومن هنا بدأنا عام 2010 بمشروع كامل متكامل لتطوير وانماء المدينة وكيفية المحافظة على أهلها وتقوية الحياة الاقتصادية، وخلق ثقة بين المواطن الجبيلي والقاطنين في المدينة من جهة، والادارة المحلية والبلدية من جهة ثانية".
وأضاف "الصعوبات الأكبر كانت قائمة بسبب قلة الثقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، ومع الدولة ومؤسساتها، فبدأ عملنا بشفافية لجهة كيفية التعامل مع المواطنين وحرية الوصول الى أي موضوع يريدونه داخل البلدية".
وتابع "الجميع يعلم أن البلديات خارج بيروت تعاني من النقص المالي، فاستطعنا بالتعاون مع القطاع الخاص تحقيق الكثير من المشاريع التي تزيد على 15 مليون دولار اميركي، وتم استثمارها في المدينة حتى العام 2017، واليوم هناك مشروع بقيمة 10 ملايين دولار اميركي حيث يتم بناء أكبر قصر للمؤتمرات بمواصفات عالمية، وهو يعزز الحياة الاقتصادية والثقافية في المدينة، لأنه كلما كانت العجلة الاقتصادية قوية فانها تساعد على عيش المواطن حياة كريمة والبقاء في منطقته".
ورحب بشدياق في جبيل "التي قاومت بطريقة مختلفة من اجل الحرية وبقاء لبنان ونشر ثقافة الديموقراطية وحرية الرأي وهي من القلائل الذين دفعوا الثمن غاليا"، مشيرا الى أن انها "اليوم تقاوم من خلال الوزارة من أجل بناء الشفافية الخالية من الفساد".
وأشار إلى أن "لا موازنة ولا تقدم ولا تطوير إلا بالمكافحة الحقيقية للفساد ووقف مزاريب الهدر الموجودة في الدولة، وغير ذلك يكون كأننا نضع المياه في بئر مثقوبة، فلبنان لا يستقيم إلا من خلال تطهير الادارة وتنظيفها من الفاسدين، وهذا البلد لا ينهض إلا بمعركة حقيقية لمكافحة الفساد من خلال الشفافية بين الادارة المحلية والمواطنين، ومدينة جبيل بدأت في هذا المشروع وبفضل هذه الشفافية الموجودة لديها والثقة بها نستطيع الحصول على الكثير من المشاريع ومنها هذا".
وتابع "جبيل ليست شخصا بل فريق عمل، وهي صورة لبنان الحلوة، وتم اختيارها للمشاركة في سوق الميلاد في ستراسبورغ لهذا العام حيث سيتم تسويق لبنان ومدينة جبيل تاريخيا وثقافيا وحضاريا وسياحيا، وهذه هي الصورة التي نرغب في نقلها عن لبنان الى العالم، وليست صورة لبنان بلد النفايات وزحمة السير، والكهرباء وغيرها من المشاكل، بل هناك لبنان آخر يشبهنا ويمثلنا هو لبنان النجاح وبقاء أهله فيه من أجل بناء بلد يحترم الانسان والديموقراطية ويعترف بالرأي الآخر".
وأكد أن "أبواب بلدية جبيل ستبقى مفتوحة لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية والسياسية"، مشيرا الى أن "هذه المدينة تتغنى بالعيش المشترك الواحد الحقيقي، فقد نختلف في السياسة انما نتفق على العيش مع بعضنا البعض مسيحيين ومسلمين من أجل بقاء لبنان وجبيل، أصدق تعبير عن نموذج هذا العيش".
وختم موجها الشكر "لكل الداعمين والمانحين لاسيما الحكومة الايطالية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية oecd واتحاد بلديات القضاء والجامعة اللبنانية -الاميركية".
بيلانتوني: من جهته أثنى بيلانتوني على الدور الذي تقوم به بلدية جبيل، ولفت إلى أن "الأسس لهذا المشروع موجودة، وعلينا البناء عليها، ومدينة بيبلوس شعارها يعانق المستقبل، ولكن مشاركة المواطنين والتنمية كلها وسائل للتواصل بين الادارة والمواطنين، وعلينا العمل على تنميتها لما فيه مصلحة أبناء المدينة".
ونوّه بالدور الذي تقوم به شدياق في وزارتها لاسيما في هذا الخصوص، مشيرا الى انه "بالحديث عن الحكومة المنفتحة تدفعون لسقف التوقعات للمواطنين وما لقاؤنا اليوم سوى إيمان بإمكان التحسين من خلال تبادل الخبرات".
دي ليسي: بدورها، أكدت دي ليسي على "أهمية الحكومة الالكترونية والشفافية والحكومة المنفتحة في ربط الحكومة بالمواطنين"، مشيرة الى أنه "كلما زاد مستوى الثقة تسهلت الأمور والتعاون مع المواطنين واطلاق مشاريع جديدة".
واشارت إلى ان "بلدية جبيل قطب سياحي مهم سيكون مثالا يحتذى به، وبالنسبة الينا في ايطاليا من المهم أن نساهم في هذا النوع من المبادرات، وايطاليا معنية بلبنان على أكثر من مستوى، لاسيما على صعيد التنمية والبنى التحتية، وهذه الفاعلية أساسية في الانماء".
