اعتبر الاتحاد العمالي العام، "ان إذا كانت موازنة 2019 التي اقرت حملت ما حملته من ضرائب ورسوم ووقف للتوظيف وتجميد للرواتب، فإن مشروع موازنة 2020 جعل المسؤولين يتخبطون في تصريحاتهم ومواقفهم المعلنة، فمنهم من يصرح بأن لا زيادة ضرائب او رسوم على الفئات الشعبية من عمّال وموظفين وكسبة صغار ومنهم من يتحدث عن إجراءات مؤلمة وموجعة على الجميع ان يتحمّلها".
واعلن المجلس في بيان اصدره اثر اجتماع لمجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، وحضور الأعضاء، "ان مناقشة مشروع موازنة 2020 تأتي بعد إقرار موازنة 2019 في ظل بداية العام الدراسي وموسم الشتاء وما ينتظر الناس من تكاليف باهظة في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وارتفاع اسعار الكتب والقرطاسية ونقل الطلاب وسواها من متطلبات مثل الثياب المدرسية والأنشطة اللاصفية، ويترافق العام الدراسي مع دخول فصل الشتاء والحاجة الى توفير المازوت واسعار المحروقات مهددة بالارتفاع فوق ما هي مرتفعة اصلا فضلا عن محاولة بعض المؤسسات التربوية التسعير بالدولار او بالعملة الأجنبية للأقساط المدرسية والكتب واللوازم الأخرى. كما يتزامن كل ذلك بينما يُهدد الدين العام الذي يفوق المئة مليار دولار وكلفته السنوية اكثر من مليار دولار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي من كافة الجوانب فيما النمو يبقى عند حد الصفر، بينما يعجز السوق المحلي عن استيعاب اكثر من خمسة آلاف من طالبي العمل من اصل نحو خمسة وثلاثين الف متخرج من الجامعات والكليات والمهنيات والثانويات العامة، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد ادت إلى إقفال عدد من المؤسسات في قطاعات مختلفة ورفعت نسب البطالة الى ارقام لا سابق لها في لبنان".
ولفت الى "ان الدولة اللبنانية حيّدت، في الموازنة المقرة ومشروع الموازنة الجديدة، الذين نهبوا مكامن الثروة وحصلوا على المليارات الطائلة طيلة عقدين من الزمن، لم تقدم على فرض الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح الموحدة، ولم تسن اي تشريع لاستعادة الأموال المنهوبة ولم تقاض فاسداً واحداً، او تواجه مافيات المحروقات والدواء والسلع الغذائية الأساسية والوكالات الحصرية، او تتدخل في فرض اقساط عادلة للمدارس الخاصة وتلجأ إلى تحسين اوضاع المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية حيث تشهد هذه المدارس نزوحا كثيفا من المدارس الخاصة إليها"، معلناً "ان الاتحاد في صدد قراءة الموازنة مع الخبراء وفي صدد عقد ورشة حول الموضوع لأخذ الموقف المناسب".
واكد المجلس التنفيذي ان "الكلام عن الإصلاح الاقتصادي لا يستقيم من دون فرض الضريبة التصاعدية كما في جميع البلدان الرأسمالية حيث تصل إلى 50% بينما تبقى في لبنان عند حدود الـ15%. كما لن يستقيم الوضع الاقتصادي من دون المباشرة الجدّية والعملية بمكافحة الفساد وسجن الفاسدين واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف التعديات على الشواطئ ووضع حد للتهرب الضريبي، وغيرها من الإجراءات التي يتحدث الجميع عنها لكن من دون تنفيذ عملي".
واذ دان "هذه السياسات والقرارات المُجحفة، خصوصا وانه لم يستشر فيها لا من قريب او بعيد، دعا جميع الاتحادات الأعضاء ومختلف فئات المتضررين في القطاعين الخاص والعام كذلك لجان الدفاع عن المستأجرين الذين يقفون في وجه قانون الإيجارات الجائر، إلى الاستعداد والتعبئة والجهوزية للتحرك وتلبية دعوة الاتحاد العمالي العام واستخدام كل وسائل الضغط المشروع والديموقراطي في الشارع، لمواجهة هذا النهج المدمر وهذا النموذج الاقتصادي الذي يأخذ من العمال والفقراء ليعطي الأغنياء ويزيد في ثرواتهم".
وطالب المجلس وزير العمل كميل ابو سليمان وحكومة "إلى العمل" "بالتحرك فوراً ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع وإقرار تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى مليون ليرة على الأقل".
وقرر المجلس التنفيذي "الطلب من جميع الزملاء الأعضاء تسوية اوضاعهم التنظيمية لتمكين قيادة الاتحاد في هيئة المكتب من تحديد مواعيد لإجراء الاستحقاقات الدستورية". كما قرر المجلس "إطلاق ورشة نقاش قيادية لوضع استراتيجية للعام 2020 وتحديد الأولويات وإقرارها في المجلس بعد انجازها بصيغتها الأولية وإعلانها في مؤتمر صحافي وترك تحديد الموعد لهيئة مكتب المجلس التنفيذي".
