في العالَم «حبْسُ أنفاس» في ملاقاة التطورِ البالغِ الخطورةِ الذي شكّله العدوان على المنشأتيْن التابعتين لشركة «أرامكو» في السعودية، وفي بيروت سباقٌ بين محاولاتِ قطْع فتيل «القنبلة» المالية - الاقتصادية المشتعل وبين تَدَحْرُجِ الصراع في المنطقة ودخولِه مرحلةً غير مسبوقة من «عضّ الأصابع» على حافة الانفجار الكبير.
وفيما كانت «ديبلوماسية الهاتف» الدولية تواكب «ربْط الأحزمة» بإزاء ما حَمَله الاعتداء على حقليْ النفط السعودييْن من رسالةٍ حول انتقال إيران، إما مباشرةً او عبر أذرعها، إلى محاولةِ لفّ «حبْل العقوبات» الأميركية - الرامية إلى «خنْقها» بتصفير صادراتها النفطية - حول «عنق العالم»، بقي لبنان يراقب «عن بُعد» مآل هذا التحوّل الذي «يلتصق» بتداعياته، نظراً إلى حسْم «حزب الله» ارتباطه بـ«حزام النار» الذي «سيُشعل المنطقة» بحال أي حربٍ على إيران وعلى طريقة «إطفاء النار بالنار»، كما بفعل «الحساسية المفرطة» التي باتت تحكم الواقع المالي الذي «يقف على شوار» حيال أي اهتزازاتٍ فوق عادية في المنطقة ذات طبيعة اقتصادية (كأسعار النفط) أو «حربيّة». وفي موازاة «استنفارَ الحدِّ الأقصى» في عواصم القرار والعواصم المعنية الذي يراوح بين حدّيْ «الإصبع على الزناد» لمنْع طهران من تكريس «قواعد اشتباك جديدة» تجعل الاقتصاد العالمي والأمن القومي العربي «رهينةً»، والتلويح بفتْح مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي مع التلميح إلى «خطط ب» لمواجهة أي اضطراب طويل الأمد لإمدادات الطاقة بفوائض النفط، لم تَحِد بيروت عن أولوية الإقلاع بـ«قارب النجاة» الذي يشكّله مؤتمر «سيدر» تلافياً لـ«زلزالٍ» مالي من خارج «مقياس» الصراع الطاحن في المنطقة وإن كانت بعض مسبباته تتداخَل معه في جانبٍ أو آخَر.
وإذ ينطلق مجلس الوزراء، اليوم، في المناقشةِ الفعليةِ لمشروع موازنة 2020 بعدما بحث أمس خطوطها العريضة وأنجز دفعة تعيينات (المجلس الأعلى للخصخصة ومؤسسة «إيدال») في سياق «تسليف» رئيس الحكومة سعد الحريري خطواتٍ عملية في طريقه للقاء البالغ الأهمية مع «عرّاب» مؤتمر سيدر (الرئيس إيمانويل ماكرون)، تزداد مؤشرات الضغوط التي تتعرّض لها الأسواق في ظلّ شحّ الدولار وارتفاع سعره أكثر من سعر التداول الرسمي لدى الصيارفة نتيجة اجراءات يتخذها مصرف لبنان المركزي لزيادة احتياطه من العملة الأميركية، وهو ما حدا بأصحاب محطات المحروقات وموزّعيها ونقابة أصحاب الصهاريج إلى تنفيذ إضراب تحذيري اليوم في كل البلاد بفعل الصعوبة التي يواجهونها في التحويل من الليرة إلى الدولار.
