أحدثت العودة الصامتة للقائد العسكري السابق في "جيش لبنان الجنوبي" (بقيادة الضابط أنطوان لحد) عامر إلياس الفاخوري، والذي كان مسؤولاً عن معتقل الخيام، إلى عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ضجّة في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية. وجاءت عودة الفاخوري رغم صدور حكم غيابي يقضي بسجنه مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، بعد إدانته بجرم الاتصال بإسرائيل والتعامل معها واعتقال لبنانيين وتعذيبهم، خلال مرحلة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "مصدوم لدخول العميل عامر الفاخوري الأراضي اللبنانية"، متسائلاً عن حصول ذلك عبر المطار، إضافة الى "تساؤلات حيال هذا الدخول والطريقة التي اتبعت، ما يقتضي فتح تحقيق فوري أمني وقضائي لمعرفة ما حصل ومَن وراءه والأبعاد الكامنة وراء ذلك، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، وهناك حالات احتقان في صفوف الذين تضرّروا وتأذّوا من هذا الشخص عندما كان في صفوف جيش لحد".
ودعا بري "الجهات المعنية الى القيام بواجباتها في هذا الشأن".
في المقابل، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الاوسط" ان عودة القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري إلى لبنان من دون توقيفه أمر قانوني مائة في المائة. وأوضح أن الجرم الذي ارتكبه سقط بمرور الزمن.
وأشار المصدر الى ان الحكم صدر بحق الفاخوري عن المحكمة العسكرية في عام 1998، وأدانه بجرم التواصل مع إسرائيل، لكن مع مرور 20 عاماً عليه يسقط الجرم حكماً، وبالتالي لا يمكن توقيفه وإعادة محاكمته.
من جهة أخرى، أفادت "الاخبار" أن السفارة الأميركية دخلت في بيروت على الخط للافراج عن القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام عامر الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وبهذه الذريعة، أجرت السفارة اتصالات بمسؤولين لبنانيين، طالبة مقابلة الموقوف بهدف تقديم العون له، إلا أن طلبها قوبِل بالرفض.
وفيما تجزم مصادر معنية بالقضية أن الضغط الأميركي سيؤدي إلى الإفراج عنه، تؤكد مصادر أخرى أن المسار القضائي لن يتوقف: النيابة العامة ستدّعي عليه، وقاضي التحقيق سيُصدر قراراً اتهامياً بحقه، ليُحال على المحكمة العسكرية.
