في لقاء مع اعلاميي الاغتراب، تحدث رئيس حركة الارض اللبنانيه طلال الدويهي عن الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلد.
ففي الوضع الاقتصادي اعتبر الدويهي ان عدم الاستقرار السياسي اضر جداً بالاقتصاد الوطني وتداعيات الاضرابات من الجسم القضائي الى اضراب موظفي مصرف لبنان احس المواطن مكشوف لاسقف قضائي لهم ولا سقف مالي اذا موظفو مصرف لبنان بأضربو وبوقفو يضخو دولار بالسوق وكأن المصرف المركزي ملك ابائهم خلى المواطنين يسحبو ارصدتهم ووضعهم في منازلهم بخزناتهم او بتحويلهم الى الخارج كل هذه التدابير اثرت سلباً على الوضع الاقتصادي اضف عدم الثقه بالطقم السياسي والقضائي والامني والمالي. اما بالوضع السياسي خوذ مثلاً حادث البساتين قبر شمون اوقف البلد شهرين اذا اضرب مجلس الوزراء وما يسبب تداعيات ان يتعطل مجلس وزراء مدة اشهر بسبب حادث اسبابه سياسيه واقله ضرب هيبة الاجهزه الامنيه.
واضاف ان حجم الفساد المستشري في جسم الدوله ومرافقها الانتاجيه ومعارضات من داخل مجلس الوزراء اضف الى تسريبات نقاشات داخل مجلس الوزراء والتي تسيء الى هيبة الدوله وان هناك سياسيين معارضين بشراسه ضد العهد وهم داخل الحكومه كل هذه الامور السياسيه الغير ديموقراطيه وغير قانونيه ، كل هذه الامور اثرت على نفسية اللبنانيين واضف اليهم النفايات التي تستعمل بالسياسه ويغلب عليها طابع الصفقه وخرج هذا الملف من يد البيئين الى رجال الاعمال ذوي الخلفيات السياسيه.
وتحدث عن حلول مستقبليه يقترحها لعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتأليف حكومه تكنوقراط اقتصاديه برعاية فخامة الرئيس ودولة الرئيسين الحكومه ومجلس النواب تعيد الثقه للمواطنين واعادة تنظيم الاداره الحكوميه كما طالب باقرار محافظة الاقضيه الاربعه بشري وزغرتا الزاويه والبترون والكوره كما زيادة عدد المحافظات لتعزيز التطوير الاداري للمناطق مع زيادة صلاحيات المحافظين . يجب تعزيز المسائله لدى الجسم القضائي لمحاربة الفسادمعتبراً ان واجهة الاوطان بقضائها النزيه وهنا ضمانة لحقوق الناس ،ورداً على سؤال عن معضلة بيع الاراضي.
اعتبر الدويهي ان الذي اوصل الواقع العقاري الى هذا الادراك هو سياسة الدوله اذا يجب اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل ١٩٩٦ حيث الغت الحكومه قانون براءة الذمه البلديه وحق الشفعه اضف على اصدار ١٣٣٠ مرسوم تملك اجانب وهنا وقع الخلل الديموغرافي.
