نشرت صحيفة آي مقالا تحليليا كتبته، جين ميريك، تقول فيه إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خسر في جميع خططه أمام مجلس النواب، ولم يعد لها خيارات أخرى.
تقول الكاتبة إن خطة جونسون منذ البداية كانت الدفع بمجلس النواب إلى التصديق على القانون الذي سماه، وثيقة الاستسلام، حتى يرفضه وبعدها يدعو إلى انتخابات عامة.
ولكن الأمور لم تجر بما كان يشتهي رئيس الوزراء. لأن إقرار القانون يعني أن جونسون سيكون مجبرا على الذهاب إلى بروكسل ليطلب من الاتحاد الأوروبي تأخير آجال خروج بريطانيا، إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقد أكد جونسون أنه لن يذهب إلى بروكسل، لكنه تعهد بتنفيذ القانون.
وترى جين أن رئيس الوزراء تعمد محاصرة نفسه حتى يدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة تخرجه من المأزق.
لكن خطة جونسون باءت بالفشل مرة أخرى، لأن إجراء الانتخابات يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه، إذ رأى زعيم المعارضة، جيريمي كوربن وعدد آخر من النواب أنها حيلة من جونسون ليفرض بها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وتضيف الكاتبة أن جونسون لم يعد له خيارات كثيرة للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، من بينها أن يستقيل في غضون أيام ليصبح أقصر رؤساء بقاء في السلطة في تاريخ بريطانيا. وقد أكدت رئاسة الوزراء أن ذلك لن يحدث.
والحل الثاني أن يلجأ إلى صيغة أخرى للدعوة إلى انتخابات تتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب فقط. وحتى هذه الصيغة قد لا تنجح بسبب الخلافات الكثيرة في مجلس النواب.
أما الحل الثالث فهو أن يعترض مجلس اللوردات على مشروع قانون الخروج دون اتفاق.
وإذا رفض مجلس اللوردات مشروع القانون، الذي تقدم به النواب، فإن الأمور ستعود إلى نقطة البداية، ويكون طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مفتوحا على مصراعيه.
