خاص - هكذا يواجه سلامة ... " الدومينو الاميركي " ...وهولاء عليهم مساعدته ...؟
شارك هذا الخبر
Saturday, August 31, 2019
خاص- الكلمة اونلاين المحرر السياسي
أتى القرار الاميركي بفرض العقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك" في اطار ترجمة واشنطن لتهديداتها بمعاقبة كل من له صلة او تواصل مع "حزب الله"، وفي الوقت ذاته جاء القرار في اطار ما كان يتوقعه لبنان على اكثر من صعيد، سياسي واقتصادي ونقدي، لكن كيف يستطيع ان يستدرك لبنان هذه الازمة منعا لأن يكون "جمّال ترست بنك" هو "حجر الدومينو" الذي سيُسقط الآخرين، فيُصاب النظام المصرفي وتسقط الدولة نتيجة عدم حماية المسؤولين لمقدرات البلاد على أكثر من صعيد بعد ان كان سبقه البنك اللبناني الكندي في العام ٢٠١١.
تعود أوساط مصرفية رفيعة بالذاكرة الى يوم تبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صدور قرار اميركي بوضع عقوبات على "البنك اللبناني الكندي"، فما كان منه حينها ، الا ان اتصل بالمسؤولين ليبلغهم بالامر، واصطحب معه خصيصًا نائب حاكم المركزي رائد شرف الدين، وسافر على وجه السرعة الى واشنطن، حيث عمل تقنيا على تسوية الامر، وترتيب بيع البنك الى "بنك سوسيتيه جنرال"، بعد ان جاء القرار الاميركي يومها،حسب الأوساط وبينها "رئيس مجلس ادارة احد المصارف"، ردا على اسقاط رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن سلامة تمكن من اجراء معالجة تقنية مصرفية بالحفاظ على اموال المودعين دون ان تمسهم اي خسارة.
وتتابع الاوساط لموقع الكلمة اون لاين ، بأن الاجراء في حق "جمّال ترست بنك" هو ترجمة لسياسية الرئيس الاميركي دونالد ترامب الهجومية باتجاه ايران وحلفائها، ومن بينها "حزب الله"، بحيث ستكون تصاعدية على ما هو واضح، لكن عاملَين مكّنا لبنان والنظام المصرفي من استيعاب هذا القرار وهما اوّلهما التحرك السريع للحاكم سلامة، وسعيه لاجراء عملية تقنية كالعادة تحفظ حق المودعين، ولا تصيب القطاع المصرفي، من خلال اجراء موضعي محدد.
ثانيهما ،مفادها ان ودائع "جمّال ترست بنك" لا تتجاوز 0.80 بالمئة من ودائع المصارف اللبنانية، لذلك لم ينتج عن الامر تفاعلات وتداعيات مدوية، رغم انه يرتبط بعدة شركات ذات طابع اجتماعي وطبي لها صلة بحزب الله.
من هنا تقول الاوساط ان د. سلامة سعى منذ مدة لتأخير تصنيف لبنان، نظرا لعلاقاته الدولية ومصداقيته في هذا القطاع على الصعيد العالمي، كما أن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، يتوجه بعد نحو شهر الى واشنطن للمشاركة في اللقاء الدوري، حيث سيعرض واقع المصارف اللبنانية كما عمد سلفه د. جوزف طربيه ، بألا تمدد لحزب الله داخل هذا القطاع ككل، فيما يُرتقب تحرك للحاكم سلامة، قد يكون مباشرا ربما من خلال انتقاله الى الخارج، لتوضيح واقع النظام المصرفي اللبناني وخلوّه من اي تأثيرات أو شوائب على ما تظن واشنطن.
الا ان الامر الذي تتوقف امامه الاوساط المصرفية المؤثرة في هيكلية جمعية المصارف، بأن سلامة قد قام بدوره وأكثر ، لكن ذلك يبقى في الاطار التقني والاجرائي، فيما الحماية مفترض ان تأتي من قبل السلطات الرسمية اللبنانية التي عليها ان توضح للعالم الخارجي بأن الدولة اللبنانية لا تتماهى مع "حزب الله" كما حصل في الايام الاخيرة، كما يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن قرارات ترامب قد تكون اكثر ايلاما من التي صدرت على ايام الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، بما يفترض من الطاقم السياسي اللبناني ان يعي كيفية تحييد لبنان وعدم وضعه في واجهة الصراعات الخارجية وتحدي المجتمع الدولي، معتبرة بأن الطابة هي في ملعب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون كحليف ل "حزب الله " الذي تشمل مواقفه تحديا للمجتمع الدولي ، وكذلك هي الطابة في ملعب الحريري العائد من زيارته الى واشنطن و الذي عليه أن يعمد الى خطوات سياسية ليبدّد للمجتمع الدولي الانطباع بأن الدولة اللبنانية تتأثر بقرار "حزب الله"وتدور في فلكه، كما تحرك ابان المرحلة السابقة للتصنيف، حيث كانت اتصالات الحريري متكاملة مع التواصل الدولي الذي اجراه سلامة مع الهيئات النقدية والمؤسسات المختصة يومها، وذلك بهدف تسهيل الأمر على حاكم مصرف لبنان حاليا الذي يحمل كرة النار بالنيابة عن الطاقم السياسي، وذلك لكي يتمكن أن ينطلق بوتيرة أسرع في تحرّكه للدفاع عن لبنان والقطاع المصرفي منعا، من ان تطبق "لعبة الدومينو" على مصارفه اذا صح الامر، ان كان لبعضهم من حيث لا يدرون لمسات لحزب الله في منظومتهم المصرفية تمكن واشنطن من النفاذ اليها انتقاما ،فيدفع لبنان ونظامه السياسي والمصرفي الثمن الذي بعد ان تصبح العقوبات بمثابة حبل مشنقة حول رقاب اللبنانيين ككل.
