رغم وجود إخبارات وشكاوى لدى النيابية العامة المالية متعلقة بملفات فساد بحق إدارة مسشتفى صيدا الحكومي تنظر فيها النائبة العام المالية القاضية فاتن عيسى، ووجود تقارير من التفتيش الصحي التابع للتفتيش المركزي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعطاء سلفة خزينة إلى مستشفى صيدا الحكومي بقيمة مليار وخمس مئة مليون ليرة لبنانية. علما أن إدارة المستشفى المذكور لم يظهر أرقام صرف السلفة السابقة ولم يقدم قطاع حساب.
وكان وزير الصحة جميل جبق وعد سابقاً بحل المشاكل الإدارية في المستشفى، لكن شيئاً لم يحصل من هذا النوع.
مصادر متابعة للملف سألت: هل قرار السلفة الموقع في 22 آب الحالي هو نتيجة تسوية مع القوى السياسية الفاعلة في صيدا لضبضبة الملف، وما يحوي من شكاوى وتقارير؟
