تُساهم المعابر غير الشرعية التي لا تزال قائمة بين لبنان وسوريا بتفاقم التهريب على أنواعه بين البلدين، ما يُشكّل عاملاً إضافياً في زيادة العجز المالي. وقد أُعطيت الحكومة اللبنانية بعد أن تمّ إبقاء لبنان على تصنيفه الإئتماني الحالي، فترة سماح لستة أشهر كفرصة أخيرة لكي تقوم بترتيب أوضاعها الإقتصادية ولمعالجة أسباب الإنحدار والتصحيح قبل حصول الإنهيار الكبير. غير أنّ مصادر مقربة من حزب القوات أكّدت بأنّ الهدر الأكبر يحصل عند المعابر الشرعية، أكثر من المعابر غير الشرعية لا سيما منها مرفأ بيروت، ومرفأ طرابلس ومطار بيروت الدولي ومراكز المصنع لا سيما العبّودية، ولهذا لا بدّ من إيجاد حلّ جذري لوقف الفساد عبرها.
وأوضحت المصادر نفسها، أنّ هناك اليوم 136 معبراً غير شرعي في الوقت الحالي، غالباً ما يجري استخدامها للتنقّل بين البلدين من قبل أهالي القرى والبلدات الحدودية، وذلك لشراء الإحتياجات، كونها أقرب جغرافياً اليها من المناطق الداخلية في كلّ من البلدين. فيما لا يتعدّى عدد المعابر التي يجري التهريب الجدّي عبرها العشرة معابر، وهذه الأخيرة يجري العمل من قبل وزارة الدفاع لإقفالها بشكل كامل. وذكرت بأنّ ضبط المعابر يتطلّب عدداً كبيراً من العسكريين أولاً لمراقبة فعلية لهذه المعابر، وثانياً لإقفالها نهائياً، علماً بأنّ المهمّة الأساسية لعناصر الجيش هي الدفاع عن لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره من أي اعتداء خارجي ضدّه.
أمّا التهريب الحقيقي الذي يحصل بشكل أكبر فهو عبر المعابر الشرعية، ويتمّ تغطيته سياسياً، وهذا ما يجب وقفه، على ما شدّدت المصادر، وذلك عن طريق اتخاذ القرار السياسي بضرورة وقف الهدر عبرها. فإذا لم تتخذ الحكومة مثل هذا القرار خلال فترة السماح المعطاة لها، فإنّ الوضع سيبقى على حاله ولن تتمكّن بالتالي من إنقاص قيمة العجز الذي تُعاني منه حالياً، والحصول على دعم المجتمع الدولي لها.
وذكرت المصادر نفسها بأنّ موفدي الدول الخارجية لا يجدون بأنّ لبنان بلد قليل الموارد نسبة الى صغر حجمه وعدد سكّانه، بل على العكس فكلّ الدراسات تشير الى أنّه بلد منتج وقادر على أن يسدّ عجزه المالي حتى قبل البدء من الإستفادة من بيع النفط والغاز الطبيعيين اللذين سيعمل قريباً على استخراجهما من المنطقة الإقتصادية الخالصة، شرط أن تقوم مؤسسات الدولة بعملها على أكمل وجه في مكافحة الفساد ووقف الهدر.
ويقول هؤلاء بأنّه رغم إمكانات لبنان الضعيفة والتي لا تكفي سكّانه الأصليين إذ ما زالوا حتى أيّامنا هذه، يُعانون من عدم توافر الحاجات البديهية من الماء والكهرباء على مدى الـ 24 ساعة يومياً، فقد تمكّن حتى الآن استضافة أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وأكثر من 550 ألف لاجىء فلسطيني على أرضه، ما يدلّ على أنّه بلد قادر على الصمود أكثر من أي بلد آخر يملك إمكانات ضخمة. ولكي يتفادى الإنهيار الكلّي بفعل كلّ هذه الأعباء التي يتحمّلها، ينصح الموفدون الأجانب الحكومة بأن تُسرع في معالجة كلّ مكامن الخلل التي تعاني منها مؤسسات الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، لتتمكّن من إنقاذ البلد، والحصول بالتالي على مساعدات الدول المانحة.
ومن هنا، يأمل الموفدون الدوليون، على ما نقلت المصادر نفسها، أن تضع الحكومة الحالية «خطّة طوارىء إقتصادية جدّية»، تتلازم مع وقف الهدر على المعابر الشرعية وغير الشرعية وسدّ كلّ منابع الهدر في الدولة، والقيام بكلّ الإصلاحات اللازمة لاستدرار المزيد من الأموال في ظلّ الوضع المأزوم الذي تعاني منه حالياً. وأكّدوا بأنّها الفرصة الأخيرة أمام لبنان لكي يُعيل نفسه وينهض من الوضع المتردّي الحالي وذلك قبل فوات الأوان.
