أفادت مصادر «قواتية»، لـ «اللواء»، أن «ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار وزير العمل، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون».
وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون».
وختمت المصادر بالقول : «لم يحصل اي تجميد للخطة، والخطة مستمرة وهذا انتصار كبير لوزير العمل، وانتصار للقانون».
إلى ذلك، اعتبرت المصادر، أن «الظروف غير ملائمة للبحث في تفسير المادة 95، باعتبار أن الأولوية للملفات الاقتصادية والاجتماعية، فالبلد بغنى عن مثل هكذا مماحكات في ظل الظروف الراهنة، ولهذا فإن استراتيجية القوات الحالية تركز على محاربة الفساد وتأمين العدالة»، مجددة التأكيد على أن «المطلوب الالتزام بآلية التعيينات، بعيداً من المحاصصة والشخصانية، مشددة على أن لا فضل للبناني على آخر، إلا بالكفاءة التي تحددها الآلية التي يجب اعتمادها».
