اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه يعمل على المحافظة على الليرة، مؤكدا "عدم اللجوء الى القانون الذي يدين الشائعات التي تتناول وضعها حفاظا على الحريات"، لافتا الى ان "الحرية في لبنان اصبحت اليوم تشمل الشتيمة والنقد"، وقال: "نرحب بالنقد الذي يعتبر مصدرا لافكار جديدة، أما الشتيمة فلا نقبل بها".
واوضح الرئيس عون "اننا سنبدأ في الاسبوع الجاري، بوضع خطط تنفيذية تصبح جاهزة بعد شهر من اليوم، لأن المبادئ العامة اصبحت معروفة من قبلنا. وهذا كله بهدف ايجاد حلول لكل القضايا التي تزعج المواطنين ولا سيما أزمة الكهرباء".
واكد ان "هناك وجوب والتزام في ما تم اقراره في الورقة الاقتصادية"، مشيرا الى انه اطلق هذه الورقة "ولكي يتم تنفيذها فهي بحاجة الى التعاون بين السلطات كافة".
وعن الشائعات بايعاز الولايات المتحدة له لإبعاد الوزير جبران باسيل، قال: "أنا لا أبعد لا جبران باسيل ولا أي انسان آخر. فليس لي مصلحة بذلك. فجبران باسيل هو رئيس حزب ورئيس اكبر كتلة نيابية، وكثر قالوا منذ فترة ان جبران باسيل هو رئيس الجمهورية والجنرال عون هو رئيس الحزب وكنت أضحك يومها. وكان هناك من السياسيين الكبار الذين يأتون الي ويطلبون مني الضغط على باسيل في بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم، وكان جوابي دائما لهم اذهبوا وتحدثوا بالموضوع مع جبران باسيل. فهل يقبل احدكم بأن أضغط عليه؟".
ونفى "ان تكون الدولة اللبنانية قد تعرضت لاي ضغوط اميركية من اجل اجراء المصالحة او حل الموضوع المالي"، وقال: "لا اميركا تتدخل ولا طبعنا يقبل بالضغوطات".
وتوجه رئيس الجمهورية الى اللبنانيين بالقول: "اطمئنوا بانكم مستقلون لاني انا من يمثلكم اليوم الى ان يأتي احد غيري يمثلكم".
وعن موازنة العام 2020، اكد ان "العمل قائم حاليا على وضعها"، مشددا على "ضرورة ان تصدر في 31 كانون الاول كموعد اقصى ونأمل الا يحصل اي تأخير".
كما نفى الرئيس عون تبلغه "اي امر حول العقوبات الاميركية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله"، وقال: "نحن لم نتبلغ هذا الامر".
وشدد رئيس الجمهورية على "اننا سنسير معا بتوصيات مؤتمر "سيدر" وما فيه من مشاريع تحتية وبنيوية، اضافة الى مقررات الخطة الاقتصادية "ماكنزي"، نافيا "ابداء بعض الدول الاوروبية استياءها من عدم تجاوب الحكومة اللبنانية بشأن توصيات "سيدر".
وعن مشروع الحكومة الالكترونية، اوضح ان لديه "الافضلية اليوم وقد ورد في خطاب القسم، ونحن ندرسه حاليا".
اما عن الاصلاحات السياسية وعما اذا كان العهد سيشهد على استكمال تطبيق الطائف كليا، فقال: "اني اسمع الكثير من الاقوال، ومن بينها ان هناك تصرفا ديكتاتوريا او خروقات للطائف وعلينا اصلاح الامر وما الى ذلك. منذ متى وانتم تسمعون مقولة: لو نفذ الطائف؟ اليس من قبل ان اصل الى الرئاسة؟ اليس من الوقت الذي نفيت فيه؟ وأتمنى على اي كان ان يقول لي اين خرقت الدستور؟"، وقال: "انا اقوم باعادة تطبيق الدستور. لكن البعض اعتاد على خرق الدستور وحرمان البعض الاخر من حقوقه، فحين اقوم بتصحيح الامور يقولون انه يتم خرق الدستور. لقد اعتاد البعض على عادات سيئة كثيرة، لكي تقوم باصلاح الامر يتطلب وقتا".
