صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة العدل بيانا توضيحيا، بيانا توضيحيا، تعقيبا على الخبر الذي أورده أحد المواقع الاخبارية الالكترونية اليوم، بعنوان "فضيحة مبنى مجلس شورى الدولة"، وجاء في البيان:
"ان هذا الخبر بكامل مضمونه قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس، ما حتم انتقال اعضائه الى مقر موقت تم استئجاره في عهد الحكومة السابقة في محلة الباشورة العقارية وقد تم فسخ عقد الايجار بعد عودة المجلس الى مقره في قصر عدل بيروت اوائل العام الجاري، حيث تم افتتاحه في الخامس والعشرين من شباط الماضي في حضور وزيري العدل البرت سرحان والاشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس وهيئات قضائية ورقابية وادارية.
كما يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى ان تنفيذ الاشغال في كل قصور العدل يتم تحت اشراف ورقابة وزارة الاشغال العامة والنقل التي لا تألو جهدا في تنفيذ ما يعهد اليها في هذا السياق فاقتضى التصويب".
من جهته، رد موقع "الكلمة أونلاين" على رد وزارة العدل في بيان، جاء فيه:
"يهم موقع "الكلمة اونلاين" ان يؤكد ان بيان المكتب الاعلامي في وزارة العدل لم ينف المعلومات التي تضمنها المقال ولا التكاليف المذكورة بل أكدها عندما قال ان "مضمون المقال بكامله قديم العهد ويتناول الفترة الزمنية التي تخللتها اعمال البناء والترميم واستحداث أقسام جديدة في المجلس"، علماً ان المقال أشار بوضوح الى الفترة الزمنية للإيجار، وارتكز على كتب صادرة عن كل من مجلس الوزراء وإدارة الأبحاث والتوجيه.
للاطلاع على المقال الاساسي، اضغط على الرابط التالي: http://alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=411894
