انتهت إشكالية قبرشمون ولم ينته الخلاف على التعيينات، ولاسيما الحصة الدرزية، ولعل لبّ المشكلة التي انفجرت كان أحد أسبابها إحجام القوى السياسية الدرزية.
دخلت التعيينات في البازار التفاوضي، إذ ثمة من تحدث عن عناد رئيس الحزب الديموقراطي وتمسكه بالمجلس العدلي مرتبط بالحصول على حصة أكبر في التعيينات الإدارية، لكن أثبتت المعطيات الأخيرة عدم صحة هذا الربط.
ما كان مرفوضاً من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قبل ٣٠ حزيران الماضي لا يزال مرفوضاً حتى بعد ما عرف بلقاء المصارحة والمصالحة، فهو لن يستغني، وفق مصدر مطلع، عن أي مركز فئة أولى مخصص للطائفة الدرزية.
مقولة تقسيم الحصة الدرزية ثلثان لجنبلاط وثلث لارسلان ومعه رئيس حزب التوحيد وئام وهاب لا تزال ساقطة في قاموس المختارة.
المعركة الأشرس بين المختارة والشويفات قد تكون على المقعد الدرزي في حاكمية مصرف لبنان، فيما أفادت المعلومات أن ارسلان يرشح إسما مقرباً لهذا المنصب، أشارت معلومات أخرى إلى أن موقف جنبلاط محسوم، ولن يتراجع عنه...
المعلومات أضافت أن مقعد الحاكمية خط أحمر بالنسبة لجنبلاط إضافة إلى مركزي الشرطة القضائية ومدير عام وزارة الصحة، أما المراكز الأخرى من الفئتين الثانية والثالثة والرابعة فهي خاضعة للتقاسم.
في أي حال، إن التعطيل الحكومي عطل التعيينات، فهل تعود قريباً وعلى أي أساس؟ هل يقبل ارسلان بأن لا يكون له حصة مميزة كما كان يطالب سابقاً، وهو الذي قبل بالتنازل عن المجلس العدلي كرمى لعين العمل الحكومي؟ هل يقبل جنبلاط بالإستغناء عن بعض "مكتسباته" وهو الذي صمد طوال ٤٠ يوماً بعد حادثة البساتين من دون أن ينكسر أو تتراجع شعبيته؟
