خاص- ملفات تنام في أدراج "التفتيش المركزي"... وغادة عيد: دور الهيئة معطل
شارك هذا الخبر
Wednesday, August 7, 2019
خاص- الكلمة أونلاين ميراي خطار النداف
كالعادة تنام الملفات الكبرى في أدراج المؤسسات الرقابية والتشريعية بدل أن تحال الى المكان المناسب ليُعمل على تسويتها والبت بها، فكما يقال إن اللجان النيابية هي مقبرة المشاريع واقتراحات القوانين حيث يدفن القانون في أدراج مجلس النواب كذلك أيضا هناك الكثير من الملفات الكبيرة والمهمة معلقة ومدفونة في أدراج التفتيش المركزي والهيئات الرقابية ولا من يسأل أو يحاسب أو حتى يتحرك.
الكلمة أونلاين تعرض لكم في هذا المقال بالصور بعضا من هذه الملفات التي أحيلت في الأعوام السابقة ولم يبت بها وتحديدا منذ العام 2007 وحتى العام 2016 أي قبل تسلم القاضي جورج عطية مهامه كرئيس هيئة التفتيش المركزي، الذي أكد "أن كل الملفات المحالة اليه بعد تسلم مهامه قد أحيلت الى الجهات المختصة وتم التحقيق بها الا أن الملفات القديمة لم يتم البت بها بعد"، الا أن الجدير بالذكر أن الملفات الجديدة المحالة الى التفتيش المركزي هي ملفات صغيرة كبعض الرشاوى والمخالفات بينما الملفات القديمة التي لم يبت بها، هي التي تحمل قيمة كبيرة بما يتعلق بالتعدي على المال العام ومنها مجلس الجنوب، وملف تأهيل التفتيش المركزي، وزارة المهجرين، سوكلين، الكهرباء، السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، استجواب المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف والمستشفيات الحكومية والكثير غيرها من الملفات التي بحاجة الى تحقيق للبت بها. وكانت حملة بدنا نحاسب قد تقدمت في العام 2016 بكتاب الى الهيئة تطالبها فيه بمعرفة ما اذا كانت هذه الملفات قد أحيلت الى القضاء أم لا خصوصا أن تقرير التفتيش المركزي أثبت وجود ارتكابات جرمية مالية لبعض الأشخاص موظفين كانوا أم أفرادا عاديين لدى بعض الجهات.
غادة عيد: لا تفتيش مركزي في لبنان
الكلمة أونلاين سألت الأمينة العامة لحزب سبعة الاعلامية غادة عيد عن رأيها بالملفات النائمة في أدراج التفتيش المركزي فأوضحت أن الأجهزة الرقابية هي مقبرة الملفات في لبنان، وقالت "لا تفتيش مركزي في لبنان"، فليخبرونا عن ملف واحد وصلنا فيه الى نتيجة، موضحة أن هناك ملفات عن كل الادارات والوزارات في التفتيش المركزي وهناك معلومات خطيرة وموثقة ولكن لا أحد يبت بأي شيء، الا من تزاح من فوق رأسه "الخيمة" فعندها يتابع ملفه ويحال الى النيابة العامة لاخضاعه لأمر الطاعة.
عيد قالت لموقعنا لو كان هناك تفتيش مركزي في لبنان وأجهزة رقابية لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم، واضافت في لبنان "لا ستر مغطى على أحد" وكل الأماكن فيها فساد، ولا من يحاسب او يراقب كما أن هناك تعطيلا لدور ادارة المناقصات في التنفتيش المركزي وأكبر برهان على ذلك مبنى "تاتش" الذي يثار حوله الجدل في الفترة الأخيرة بين الوزير محمد شقير والنائب جميل السيد، سائلة أين هي ادارة المناقصات وديوان المحاسبة لتبت في الموضوع؟
واذ أعربت عن حالة "القرف" التي وصلت اليها في متابعة الملفات، اعلنت أنه عندما يكون هناك قرار سياسي بمتابعة الملفات والذهاب بها الى النهاية ومعاقبة المسؤولين عنها عندها يكون هناك بحث آخر في موضوع التفتيش المركزي الا أن اليوم يمكن أن نعتبر أن عمل التفتيش المركزي معطل.
اما عن الملفات التي يتابعها حزب سبعة اليوم فأوضحت عيد للكلمة أونلاين أن قانون استعادة الأموال المنهوبة هو من أبرز الملفات التي يتابعها الحزب حاليا، مشيرة الى أن تكتل لبنان القوي والوزير جبران باسيل تقدم بنسخته الخاصة من هذا القانون والتي نطرح حوله العديد من علامات الاستفهام، وقالت المطلوب محاسبة المسؤولين من رؤساء ووزراء في هذا الملف قبل المدراء والموظفين.
عيد أوضحت أن متابعة هذا الملف يأتي من ادراكنا أن البلد أصبح على شفير الافلاس وان لم نستعد الأموال المنهوبة الدولة لن تستطيع بعد اليوم دفع الرواتب للموظفين، وقالت فليستعيدوا الأموال المنهوبة قبل المس بحقوق ومكتسبات الناس.
