أمل أحيت أربعين أمين سر المجلس الشيعي وقبلان وزعيتر أكدا أهمية إنقاذ الدولة
شارك هذا الخبر
Sunday, July 21, 2019
أحيت حركة "أمل" والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، أربعين أمين سر المجلس عبدالله موسى، في احتفال أقيم في حسينية الامام علي في الهرمل، في حضور المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان ممثلا رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالأمير قبلان والنواب غازي زعيتر ايهاب حمادة والوليد سكرية وقائمقام الهرمل طلال قطايا ومفتي الهرمل الشيخ علي طه وعلماء ورجال دين وممثلين لأحزاب وفاعليات بلدية واختيارية وحشد من الاهالي.
بعد القرآن الكريم والنشيد الوطني ونشيد "أمل"، تحدث زعيتر باسم الرئيس نبيه بري عن دور الراحل إلى جانب الامام الصدر منذ تأسيس المجلس الشيعي، منوها بمواقفه والتزامه القيم والمناقب والثبات "واليوم نحن بأمس الحاجة لاستحضار هذه العناوين لأننا نمر بمرحلة يجب علينا جميعا ان نتحمل المسؤولية لحفظ السلم الأهلي ومنع تجاوز الخطوط الحمر المؤدية إلى الفتنة وترجمة اللقاءات على مستويات فاعلة تكرس الوحدة الوطنية في لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه". ولفت إلى ان "الموازنة التي أقرت كانت أفضل الممكن لكنها لا تلبي طموحنا".
وأكد حماده "تنفيذ توجيهات السيد حسن نصرالله خلال جلسات الموازنة، بمنع أي يد من أن تمتد إلى جيوب الفقراء، واستطعنا حماية الجامعة اللبنانية ومشاريع ومستويات أخرى".
وذكر قبلان بقول الإمام الصدر إن "لبنان الدولة إذا خسر البقاع خسر معنى الدولة، وإذا خرج من البقاع خرج من الدولة، لذلك كان يعتبر الدولة أمانا وأمنا وحاضنة وضامنة، فإذا خسرت دورها كحاضن مشاريع ومؤسسة حقوق ومدرسة أجيال وفرصة عمل، صارت مزرعة للاستئثار والظلم والفساد والإضطهاد والضياع، وضمن مفهوم معين ستتحول ضد ناسها وشعبها، وهذا ما نخشاه اليوم، لأن الدولة المشروع والدولة المدرسة والدولة السوق والدولة الأب المتفاني، تعاني من فقدان الأب والقوانين الضامنة لعملها كدولة مواطن وإنسان".
وقال: "عايش المرحوم عبدالله موسى الإمام الصدر كثائر وقائد ومفكر ومناضل يريد للدولة أن تتحرر من عقلية "من يحكم"، لأن الدولة التي تعيش على عقلية "من يحكم" ليست إلا إقطاعا مرا وشركة خاصة ستتعامل مع ناسها وشعبها على أنهم مجرد عبيد ومطلوبي عدالة، وما نعيشه اليوم أقرب طريقة لهذا الواقع المر. لذا الإمام الصدر يحضر مجددا بمقاومته، بصوته، بعدالته الإجتماعية، بحسه وضميره، بإصلاحه السياسي، باعتباره أن السلطة لا قيمة لها إلا إذا كانت سلطة خدمات، وباعتقاده أن السياسة قبل الأمن، وإلا فالسلطة التي تعيش على الأمن تتعامل مع شعبها وناسها كسجان ونيابة عامة، وهذا ممنوع وكارثي، ممنوع لأن الدولة مشروع إنسان ومؤسسة خدمات وتنمية وبطاقة صحية وعدالة اجتماعية وضمانات شيخوخة وتقاعد وتنمية بشرية وغير ذلك، وبخاصة أن جباية الدولة كبيرة وهائلة ومستمرة، ضرائب ومحاضر ورسوم متنوعة ومتراكمة تكاد تطال كل شيء، وبطريقة مفاجئة، فيما تقديماتها تكاد تكون معدومة إلا ضمن الجنات المناطقية المحسوبة على فلان وفلان مثل سوليدير وأشباهها، وهذا ما يعاني منه البقاع بشدة، لأن الدولة التي تأخذ يجب عليها أن تعطي، والأمن هو أمن رغيف الخبز والمقعد الدراسي والبطاقة الصحية والخدمات الإجتماعية وليس أمن الطوابير الأمنية والقضاء الغارق بالرشوة والتبعية والرفاهية المخيفة".
وختم: "لذا، من على منبر المرحوم عبدالله موسى نؤكد ضرورة إنقاذ الدولة من عقلية من يحكم، وبخاصة العقلية الطائفية، ومنها عقلية التقاسم، تقاسم الناس والمناطق والتعامل مع الناس بين ست وجارية، فما تنفقه الدولة على المناطق متفاوت جدا وأكثره بلا قيمة ومعظمه نتيجة صفقات ذات أرباح شخصية، لدرجة أنها بادرت إلى إغلاق المراكز الخدمية بالمناطق بدلا من تشحيل الهدر والنهب ولعبة الصفقات، فضلا عن نفقات النواب والرؤساء السابقين والموازنات الخاصة ببعض العناوين والنفقات السرية وأموال السفر والعطاءات والمواكب الطائرة وغير ذلك، كل هذا فضلا عن تجيير الدولة بمرافقها وقواها ومؤسساتها للخدمات الخاصة والمشاريع العائلية والتجارية وغيرها".
