المجلس الوطني لثورة الأرز: على السفير الفلسطيني ضبط رعاياه في لبنان
شارك هذا الخبر
Saturday, July 20, 2019
شجب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، "التحركات المشبوهة التي تقوم بها مجموعات فلسطينية خارج المخيمات، فهذه التحركات تتناقض والأعراف الدبلوماسية، ويحملون تبعاتها الهمجية لسعادة سفير دولة فلسطين لأن هذه التحركات خرجت عن إطارها القانوني، وبالتالي على سعادة السفير ضبط رعاياه المقيمين في لبنان وفقا للأصول التي ترعى تواجدهم فيه. أما لناحية أعمال الشغب التي قام بها أشخاص يدعون أنهم من التابعية الفلسطينية، فعليهم وعلى من حرضهم أن يعلموا أن القانون يعاقب على تظاهرة الشغب".
واعتبر المجتمعون أن "هذا الفعل الجرمي يطال المحرضين الذين حرضوا على التظاهر وفقا لأحكام المادة 220"، وأن "فخامة رئيس البلاد يتحمل تبعات ما حصل بكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث لم يأخذ التدبير الفوري لقمع تلك التظاهرات وكان من حقه إتخاذ خطوة المنع وفقا لما ينص عليه الدستور في المادتين 49 و50، ويعتبر بالتالي مقصرا وتقع عليه تبعات هذا التقصير".
كما اعتبروا أن "دولة رئيس مجلس الوزراء خالف الدستور لناحية المادة 64 (الفقرة الأولى- 1- 3- 6- 7)، ومجلس الوزراء تقاعس عن إتخاذ التدابير اللازمة لقمع تلك المظاهرات وفقا لأحكام المادة 65"، وطالبوا ب"طلب التحقيق مع كل من معالي وزيري الدفاع والداخلية لتقصيرهما المتعمد وغير المبرر عن ضبط ما حصل من مظاهرات لناحية عدم تطبيق ما نصت عليه المادة 66، معتبرين أنه قد "آن الآوان لضبط كل التجاوزات الحاصلة على الأراضي اللبنانية"، ومنبهين "كل السياسيين" الى أنه "مهما طال الزمن سيحال كل مرتكب إلى الجهات القضائية المختصة لإحقاق الحق وفق ما تقتضيه القوانين اللبنانية".
كذلك لفتوا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى ضرورة "ضبط بعض أصحاب العمائم الذين يعكرون السلم والأمن ويروجون لخطب طائفية وتحريضية تكاد تودي بحركة السلم الأهلي، وهذا الأمر يتطلب إتخاذ التدابير الصارمة بحق كل من تسوله نفسه من أصحاب العمائم تعكير صفو الأمن وتأجيج الطائفية البغيضة، ولا عذر مقبول في حال لم تتحرك دار الفتوى لضبط تجاوزات هؤلاء".
وناقش المجتمعون الواقع الإقتصادي، ورأوا أن "الحكومة في لبنان لاهية عن أمور الناس ويتلهى وزارئها بمماحكات هزيلة ويلجأون إلى تسويق أمور تخرج عن إطارها الإقتصادي ليسيسوا مطالبهم ويحولوها إلى مطالب تعجيزية كتفجير الحكومة من الداخل، حين سعى من هم في السلطة ويدينون بالولاء للخارج الى إحداث أزمة سياسية وتعطيل عمل مجلس الوزراء، فيما الحاجة ملحة لإنتظام القيادة السياسية والمالية، بعدما بلغ الوضع الإقتصادي ذروته في الخطر الإنحداري".
واعتبروا أن "الوضع الإقتصادي لا يتحمل التأجيل والتسويف وهو بات على حافة الهاوية"، منبهين الى أنه "في حال إستمر هذا النزف بالعملات بالزخم الراهن حاليا ستصبح الدولة اللبنانية غير قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها حيال الدائنين. إن الأوضاع الإقتصادية- السياسية- الأمنية- الإجتماعية لم تعد تتحمل ترفا وعهرا في السياسة، فكفى وإلا".
