بارك رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للبنان اقرار الموازنة، مشدداً على "ان كان هناك تحد كبير في هذه المرحلة بانتاج موازنة تتضمن مواداً اصلاحية وقد بدأتها الحكومة بمحاولة للخروج من المعتاد وكانت هناك الغام انفجرت في وجهها ووجهنا وقد فكفكت لجنة المال الكثير منها من دون ان يؤثر ذلك على العجز".
وأشار في تصريح الى "ان مقاربتنا كانت بخلفية اصلاحية لا سياسية والمال العام هو مال الجميع والمواقع هي للجميع ولا شيء لهذه الطائفة او تلك والتخفيض لحق بأكثر من هيئة ومجلس وحتى في وزارة الطاقة وعلى الجميع أن يكونوا حريصين على حماية العمل الاصلاحي الذي قمنا به".
واكد "ان المجلس النيابي مارس دوره بالتعاون مع الحكومة التي قامت بعمل جيد كان يحتاج لاستكمال وهو ما قمنا به ولسنا في المجلس النيابي حزباً في مواجهة الحكومة بل نحن والحكومة مؤسسات تعمل لمصلحة البلاد".
ولفت الى أن "نواب القوات اللبنانية شاركوا في جلسات لجنة المال والموازنة وصوتوا، واعتقد ان عدم تصويتهم على الموازنة ككل هو موقف سياسي". ودعا المعارضة الى "التعاون في عملنا الجدّي والاصلاحي ليكون هدفنا انقاذ البلاد و83 نائباً صوتوا مع الموازنة من اصل 100 حضروا الجلسة والنتيجة مرضية ودور رئيس المجلس كان هاماً وله شكر مني ومن جميع النواب".
وشدد أن على "الحكومة تطبيق شعار الى العمل والتنفيذ ويجب ان لا تعود الينا مرة جديدة بعدم احترام قانون وقف التوظيف خصوصاً ان تضخيم حجم الملاك العام هو السبب الرئيسي لأن يكون 38% من عجزنا للرواتب والأجور والمطلوب مسح الملاك وتطويره".
وأكد على "اننا نواب ولسنا غنماً وحكومة الوحدة الوطنية لا تختزل دورنا والمجلس النيابي مارس دوره بصحوة نيابية يجب ان تستمر وعلى الحكومة ان تتعاون، خصوصاً اننا سنكون بالمرصاد لأي تجاوز لما قررناه لمصلحة الدولة وماليتها العامة".
ولفت كنعان الى "ان من اصلاحتنا البنوية وضع سقف للاستدانة بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الوزراء هو مرجعية القبول للهبات ومجلس النواب بالنسبة للقروض، خصوصاً ان قسماً من مشكلة الحسابات المالية تعود الى الفوضى في السابق على هذا الصعيد".
وقال "هناك من قتل مستقبل الشباب بالتوظيف المخالف للقانون والقول لهم قباض وما تشتغل وايقاف هذا المسار هو لمصلحة الشباب والبلد من خلال المسح الشامل للقطاع العام وتطوير الملاك وملء الشواغر بعد تحديد الحاجة ليصل المستحق"، موضحاً "ان بنود العسكريين عدّلت في لجنة المال ولم تعد كما كانت في الحكومة واقرتها الهيئة العامة وفق هذه التعديلات على اساس صيغة عادلة كرّست مبدأ ضريبة الدخل لكن وفق العدالة لكل الرتب لاسيما الدنيا".
واكد "ان رئيس الجمهورية مصر على انتظام المالية العامة تحت سقف الدستور والقانون في عهده ولم نقفل ملف الحسابات المالية بتمديد مهلة تدقيق الحسابات لدى ديوان المحاسبة 6 اشهر بل ابقينا الملف مفتوحاً وأمّنا للديوان الامكانات ليخرج بالحقائق لتعود فتنتظم ماليتنا العامة".
وشدد على ان "عملنا كان جدّياً وتعديلاتنا طاولة 65 مادة من اصل 99 وحملنا بعملنا الاستكمالي لما قامت به الحكومة رسالة للمجتمع الدولي بأننا قادرون على القيام بخطوة نحو الأمام اذا اخذنا القرار وتعاونا مؤسساتياً وهو ما ينعكس ايجاباً على مؤسسات التصنيف"، مشيراً الى ان "التواصل قائم وسنتكمله بشكل منتج مع المؤسسات الدولية لشرح ما حصل بالموازنة والخطوات المستقبلية للبدء بتغيير النظرة الى لبنان وهو ما يعطينا فرصة لاعادة بناء الثقة بالممارسة لأن القرارات وحدها لا تكفي بل يجب ان تقترن بالتنفيذ". ولفت الى "أننا اثبتنا بعملنا أن نظامنا السياسي ليس مسرحياً ويقوم على تبادل الأدوار بل برهنا بالعمل الجدّي للمؤسسات وتعاونها أننا قادرون على الوصول الى نتائج بقرارات واجراءات فعلية".
واعتبر أن "عودة اجتماع مجلس الوزراء مصلحة للبلد وحلّ الامور بهدوء ووفق المسار المؤسساتي يفيد البلاد ولا مصلحة لأحد ببقاء الأمور على حالها وكلني امل بأن الوعي الذي شهدناه في المجلس النيابي يترجم في الحكومة".
اضاف "اوافق على كل كلمة قالها وزير المالية عقب جلسة اقرار الموازنة بالنسبة لمؤسسات التصنيف الدولية واستعادة الثقة بلبنان والتواصل معها قائم وسنتكمله بشكل منتج لتغيير النظرة للبنان من خلال اتخاذ القرارات وتنفيذها".
