سامي الجميّل يستعرض "العجائب الـ7": سنصوّت ضد الموازنة!
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 17, 2019
دعا النائب سامي الجميل في كلمته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، الى "اتخابات نيابية مبكرة واعطاء فرصة للناس للمحاسبة لتغيير النمط السائد اليوم"، وقال: "نحن سنصوت ضد الموازنة، وادعو كل من سيصوت ضدها من النواب، الى فك تضامنهم مع الكتل والوزراء الذين سيصوتون ضدها، وان يستقيلوا من الحكومة لنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح".
ورأى ان "التسوية انتجت تركيبة غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات، لذلك الحل ليس تعديل الموازنة، انما المطلوب اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد، وثانيا باستقالة الحكومة وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة"
وتابع: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات ولم يلتزم احد بما وعد به، فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها، لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل" .
واكد الجميّل أنه لم يكن يتوقع من تسوية معروفة الهوية منذ البداية غير ما نراه اليوم، قائلا "إنها تسوية المحاصصة والمصالح كما وأنها مخالفة للدستور"، وأضاف "لم نكن نتوقع من التسوية الا موازنة اشباح اذ اننا لم نعرف كيف أقرّت خاصة وان الكل ضدها فكيف تمّ التصويت عليها ومن صوّت عليها بالاجماع؟"، متسائلاً: "كيف نرى أن كل مجلس النواب ضد الموازنة والجميع في مجلس الوزراء صوّت معها؟"
وتابع الجميّل "الكل يتبرّأ من الموازنة باستثناء الحريري ووزير المالية والكتل كلها تعارضها وتعتبرها غير جيدة والسؤال: اذا كانت لديكم كل تلك الانتقادات فلماذا لم تتفقوا على موازنة لا تنتقدوها؟"، مضيفا "اكتشفنا ان هناك 3 مقاربات للكتل النيابية: وزراء كتلهم تدافع عن عملهم ووزراء كتلهم تنتقد وتصوت معهم حياءً ووزراء كتلهم ضد ما قاموا به وسيصوّتون ضدهم، لو كانت جلسات مجلس الوزراء منقولة هل كنا سنرى النتيجة نفسها؟ هناك مفهوم جديد من الديمقراطية: سلطة من دون مسؤولية، فمفهوم الديمقراطية في العالم هو ان تتحمّل السلطة مسؤولية وان تكون الحكومة متضامنة ولا اعلم ما هو احساس الحريري اليوم خاصة انه وحده يدافع عن الموازنة ويتحمّل مسؤوليتها.
الجميّل قال "على قدر ما انتقدوا الموزانة لا اعلم اذا كانت هناك حاجة للدخول في الارقام"، وسأل "هل هناك من مسؤول في الدولة يتحمّل مسؤولية ما قام به؟ ولاننا صادقون مع انفسنا ومع الناس استقلنا من الحكومة لان مفهومنا للديمقراطية مبني على مبادئ فالسلطة تحكم والمعارضة تعارض".
وفي السياق، لفت الجميّل إلى أن "ما يحصل يضرب قواعد اللعبة الديمقراطية المبنية على المحاسبة والناس على اي اساس ستحاسب ومن وكيف؟ فكيف سيحاسب الناس موازنة وافقت عليها كل الاطراف وصوّت الكل ضدها؟"، مشددا على أن "مخالفة الدستور اصبحت نهجا وكأن الدستور بات عبءاً والتعاطي معه يتم على هذا الاساس من قبل البعض".
إلى ذلك، لفت الجميّل إلى أن قطع الحساب غير موجود والمشرّع لم يضع المهل بالصدفة والدستور موجود في سبيل الانتظام العام والمهل وُضعت لاحترام سنوية الموازنة، وبالتالي "من المفروض ان نستند على قطع الحساب لنقيّم صوابية الموازنة ولكن هذه القدرة غير متاحة اليوم".
وتابع "رئيس لجنة المال قال ان هناك 4 مواد فقط ليست فرسان الموازنة وهذا امر غير صحيح، في سنوية الموازنة هناك مخالفة أيضا لان ثمة مواد غير محددة بالوقت، فالموازنة غير مبنية على رؤية اقتصادية وحتى الآن لم نفهم ما هي رؤية الحكومة الاقتصادية".
الجميّل أضاف "مشكلة الدين العام والفوائد والبطالة والفقر... ولكن ما هدف الموازنة؟ خلق نمو؟ تقليص العجز؟ تقليص الدين العام او خلف فرص عمل؟.. في الموازنة امور متناقضة فزيادة الضرائب يخفض حجم الاقتصاد وبالتالي لا نساهم في تقليص العجز ولا نخلق فرص عمل ولا نعرف ما الهدف سوى ادخال موارد من دون دراسة اثر اقتصادي وتمّ فرض ضرائب من دون معرفة نتائجها".
وتابع "عن الارقام، عندما ناقشنا موازنة 2018 كان رقم العجز مقدرّا بـ4.8 مليار دولار وقلت انه غير صحيح يومها وقدرنا انه سيكون 6.1 مليارا ورقم العجز كان 6.3 مليارا اي فرق ما يقارب 29% في الرقم وكان الخطأ بـ30%، قدرنا التضخم بـ1.75 وكان 6.1 فعلى اي ارقام نستند في موازنة 2019؟، يقدّرون النمو بـ1.5 وكل المؤشرات والشركات الدولية تقول ان نمونا سلبي فعلى اي اساس نقدّر ايراداتنا؟ وعلى اي اساس نعتبر ان زيادة الايرادات 19%، في وقت ان النمو لدينا صفر؟ وكيف نصل في 5 أشهر من صفر الى 1.5؟"
واضاف "لا استند على الرقم المقدّر في موازنة 2018 انما على الرقم الفعلي الذي لم نصبه وهو 11.5% ويجب ان ننطلق من الرقم الفعلي في وضع ارقام 2019 لذلك كل الارقام التي ينطلقون منها غير صحيحة وكيف ستكون الارقام الجديدة صحيحة؟"
الجميّل أكد أن "تغطية الحقيقة لا تجعلنا نتحمّل مسؤولية الكارثة الكبرى التي نقع بها واعلان الارقام الحقيقية يعطينا الجرأة لاتخاذ التدابير الاستثنائية وكلامي بمثابة آخر انذار قبل الوقوع في أزمة صعبة".
وفي سياق كلمته، أورد الجميّل 7 امور اعتبرها "عجائب 7":
العجيبة الأولى: الرسم على البضائع المستوردة ووصلنا في الاعلام ان هناك طرحا جديدا بان الرسم بات 3% على البضائع الخاضعة للـTVA وعمليا نكون نزيد TVA بطريقة مقنّعة ولو سميناها امرا آخر وبالتالي هناك عملية شفط اموال الناس وضرب القدرة الشرائية وزيادة الفقر وخلق أزمة فكيف يمكن لمجلس نيابي ان يقوم بخطوة تمس ذوي الدخل المحدود؟
العجيبة الثانية: رمي النفايات في البحر منذ 4 سنوات فالسلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الاخطر صحيا وبيئيا في تاريخ لبنان من دون دراسة الاثر البيئي وهو باعتراف احد اهم مسؤولي وزارة البيئة وهذه مخالفة للقانون دون اي رقيب امام اعين المجلس النيابي دون ان يحرّك احد ساكنا. أضاف "المشكلة الاكبر ان الشعب اللبناني غير قادر على ان يسبح في بحره ورغم ذلك نفرض عليه زيادة على تأشيرة السفر وجواز السفر وبالتالي كأننا نقول للبنانيين اننا لا نعالج فقط الوضع البيئي انما أيضا ممنوع ان تسافروا وابقوا في القفص".
العجيبة الثالثة: التهرب والتهريب فالدولة اعترفت بـ124 معبر غير شرعي فكيف تحصيهم دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت ان الخبر مرّ مرور الكرام فماذا يمنع الاقفال؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطّي هذه المعابر التي يدخل عليها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدا، نخرب بيوت العالم من دون معالجة امور بديهية ويجب المس بمن يجب المس به.
العجيبة الثالثة: التهرب والتهريب فالدولة اعترفت بـ124 معبر غير شرعي فكيف تحصيهم دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت ان الخبر مرّ مرور الكرام فماذا يمنع الاقفال؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطّي هذه المعابر التي يدخل عليها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدا.
العجيبة الرابعة: اكتتاب المصارف هل من يشرح لنا على اي اساس ان الـ1% محسوبة في العجز فالجميع ضدها كيف ننفّذها اذا؟
العجيبة الخامسة: تأجيل النفقات والعجيبة السادسة: الوظائف الوهمية فهناك من لا يستحق رواتبه اذ انه لا يعمل ولماذا لا نرفع الغطاء عنهم؟
العجيبة السادسة: ما يمنع اليوم أن نرسل شركات تدقيق ونقوي اجهزة الرقابة وندخل الى الوزارات ونخفف العقود الوهمية لمرة نهائية؟
العجيبة السابعة: مستحقات الضمان والمستشفيات والمقاولين هي اموال غير موجودة لا في الموازنة ولا في الدين العام
هذا وشدد سامي الجميّل على أن الشعب اللبناني لا يحمل مسرحيات للتنصل من المسؤولية بل بحاجة الى جرأة لمقاربة المواضيع وبحاجة الى جرأة للذهاب الى خطوات جذرية، موضحا أن الخطوات الجذرية تتجسّد من خلال فرض سلطة الدولة وسيادتها فلا اقتصاد دون امن وسيادة ولا اقتصاد اذا جرينا العقوبات على البلد وجرينا انفسنا الى حروب الآخرين. وأضاف "من الخطوات الجذرية ايضاً، استقلالية القضاء فقد قدمنا شكاوى بعدة ملفات اين اصبحت؟ والحل بتحرير القضاء من الوصاية السياسية".
الجميّل قال أيضا "ربحنا حكماً منذ 3 سنوات واخذنا قرار بداية وتمييز واستئناف وحتى الآن لم ينفّذ وعندما تكون التشكيلات القضائية محاصصة على طاولة مجلس الوزراء فكيف نتكلّم عن استقلالية القضاء؟".
وإذ أشار إلى أن "دعم الاجهزة الرقابية يؤدي الى الحد من التهرب الجمركي من خلال قضاة يراقبون المرفأ والمطار والمعابر"، قال "ثمة نواب متواطئون مع التهريب ويجب ان نرى من المستفيد والاجهزة الرقابية يمكنها ان تدقق بالشركات الوطنية التي تكلم عنها النواب".
أما في موضوع الوظائف العامة، فقد اعتبر الجميّل أنه يمكن التدقيق والغاء عقد من لا يعمل.
وعن كلفة التربية في لبنان، لفت الجميّل إلى أن مئات المدارس فيها هدر اموال، وسأل "لماذا المدرسة الرسمية ليست على المستوى المطلوب؟ لا رؤية تربوية ويجب ان نوحّد المدارس التي عدد طلابها قليل".
