عيد طالبت بإقرار مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 17, 2019
عقدت الامينة العامة لحزب "سبعة" الاعلامية غادة عيد مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في مقر الحزب - بدارو، عرضت فيه لواقع الموازنة العامة التي يواصل مجلس النواب مناقشتها اليوم وغدا، وطالبته بإقرار "مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي قدمه حزب سبعة". ولفتت الى ان "قطوعات الحسابات التي اجرتها وزارة المال بين 1997 و 2017 بينت فروقا في الحسابات بقيمة 16 مليار و 300 مليون دولار"، مشددة على ضرورة "استعادتها لسد العحز بدل اللجوء الى معاشات العسكر واساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة ومدخرات الناس".
وتلت عيد بيانا قالت فيه: "لا نستطيع السكوت، نحن حزب سبعة ندقق ونراقب بتجرد، فقلبنا على البلد وأمواله أموالنا، نعرف ماذا حصل وما يحصل وما يشرع اليوم للموازنة مخالفة لكل الأصول والقوانين والدستور. الوضع الخطير الذي وصلنا اليه هو نتيجة حتمية لأداء القيمين على الوطن والمال. ماذا سنقول للمواطنين اللبنانيين اليوم، سنقول لهم الحقيقة وكيف يطبخون طبخة الموازنة من أجل لتخبئة الأموال المنهوبة. نحن نطالب وسنبقى نطالب باستعادتها لأنها حق لماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ومصيرنا، بعد أن أفلسونا وهددوا لقمة عيشنا وكراماتنا ووجودنا ووجود أولادنا ومستقبلهم في وطنهم".
أضافت: "على كل مواطن ان يعرف خطورة ما يحصل في الموازنة وعلى الساحة السياسية، لانها أمور مرتبطة ببعضها، وسياسة الاحتيال والتلاعب التي تمارس انتهت ويجب على كل مواطن أن يعرف بأن حركات التوتر الامني والطائفي والسياسي التي تحصل وخطابات مجلس النواب كلها مسرحية كبيرة لاخفاء فشل كامل في ادارة مالية هذه الدولة ومسرحية تجاه المجتمع الدولي ومحاولة التهرب والتستر على عمليات نهب ممنهج لمالنا نحن، مال الدولة. الوضع لم يعد يسمح باللف والدوران، كفانا كذبا واتفاقات من تحت الطاولة وضحكا على المواطن عبر الاعلام. ما نراه في هذين اليومين في مجلس النواب من خطابات رنانة لنواب تابعين لاحزاب السلطة، هو قمة الفساد. نواب تابعون لنفس الاحزاب التي توافقت في مجلس الوزراء على الموازنة يعرضون مسرحية توزيع ادوار عبر خطابات تعطي للمواطن صورة كاذبة ان هناك عملية مراقبة تحصل من النواب على الوزراء الذين ينتمون الى الاحزاب نفسها، وهذا معيب".
وتابعت: "اليوم نريد أن نشدد على موضوع مهم جدا ومصيري للمواطن اسمه قطع الحساب. فما هو قطع الحساب؟ ببساطة هو: جردة آخر السنة، تسكير الصندوق، الحسابات السنوية للدولة. بحسب الدستور، المادة 87 تلزم السلطة السياسية بإجراء جردتها وتقديم حسابات آخر السنة لاقرارها في مجلس النواب، وبعدها تقدم موازنة للسنة التالي. يعني في نهاية 2018 كان على الدولة تقديم جردة 2017 واقرار موازنة 2019. وليس من حق مجلس النواب أن يقر الموازنة قبل اقرار قطع حسابات السنة السابقة. هذا ما ينص عليه الدستور، وخرق الدستور ممنوع بأي شكل من الاشكال، فهو فوق كل الاعتبارات، ومن يخرقه كمن يرتكب جريمة كبرى، وطرحت السجن وليس الحكم. على كل مواطن أن يعرف بأن هذه السلطة لم تقدم منذ 20 سنة قطع الحساب. عشرون سنة لم يقدموا جردة ولا حسابات آخر السنة، وهم يخرقون الدستور ويكذبون على شعبهم. لماذا لا يقدمون حسابات آخر السنة؟ لانها تبين حجم المال المنهوب والهدر والديون".
وأردفت: "في العام 2005 صوت المجلس النيابي على قطع حساب سنة 2003. وبعد 14 سنة تبين أن قطع الحساب هذا خطأ وعادت وزارة المال وقامت بجردة كاملة لحسابات الدولة منذ عام 1997 وأنهت قطع حساب ل21 عاما. منذ العام 1997 حتى العام 2017 حضرت الوزارة الحسابات انما لم تنشرها، لماذا؟ لان قطوعات الحساب هذه بينت ان هناك فروقات في الحسابات بقيمة 16 مليارا و300 مليون دولار أميركي. أين ذهبت ال 16 مليارا و300 مليون دولار؟ ولماذا لا تعرض هذه الحسابات للرأي العام؟ نريد توفير 8 مليون دولار من معاشات العسكر وعندنا 16 مليارا و300 مليون لا نعلم أين اختفت. إنها فضيحة تاريخية".
وقالت: "على الجميع أن يعلم بأن القانون يقول ان ديوان المحاسبة يجب أن يصادق على الحسابات السنوية لتقرها الحكومة قبل إرسالها الى مجلس النواب. وجزء من المسرحية ان السلطة السياسية أرسلت في أيار 2019، حسابات 20 سنة متأخرة لديوان المحاسبة ليدقق فيها ويصادق عليها، وفي مؤتمر لرئيس ديوان المحاسبة في 30 أيار 2019، أعلن أنه تسلم قطوعات الحسابات لكل هذه السنين قبل شهرين فقط، وبالتالي لا يستطيع إقرار قطع حساب سنة 2017 قبل إقرار قطوعات الحسابات عن كل السنوات السابقة، أي منذ 1997 حتى 2017 لان الحسابات بين هذه السنين مترابطة. واكد ان دراسة قطع الحساب لكل سنة تستغرق أربعة أشهر من التدقيق. اذا، البدعة ان السلطة السياسية وجدت مخرجا للورطة التي وقعت فيها يقضي بالتمديد 6 اشهر كمهلة لاقرار 21 سنة حسابات، هذا استخفاف بعقولنا جميعا، اولا لان لم يعد لدينا ثقة بالمهل والتأجيلات التي لا يحترمونها منذ عشرات السنين، وثانيا لأن رئيس ديوان المحاسبة الذي سيقوم بالعمل هو نفسه إن قطع حساب سنة واحدة يحاج الى أربعة أشهر، أي الـ 21 قطع حساب بحاجة الى 84 شهرا، وبذلك هم بحاجة الى 7 سنوات وليس 6 اشهر. هذا معيب على من يعتبرون أنفسهم مسؤولين".
أضافت: "منذ عام اجتمع الرؤساء الثلاثة وقرروا تأجيل تقديم حسابات ال20 سنة، لسنة، مع ان لا أحد، ولا الرؤساء الثلاثة، لديهم الحق بخرق الدستور. ولسوء الحظ أيضا لم يحترموا المهلة وانتهت السنة ولم يحصل شيء. تأخير واتفاقات تحت الطاولة لاخفاء اكبر عملية نهب تاريخية وفشل في ادارة مال الدولة".
وتابعت: "على المواطنين أن يعلموا بأننا شعب منهوب وبلدنا وصل الى حافة الانهيار، لم يعد هناك من حلول إلا باستعادة اموالنا المنهوبة من جيوب السياسيين، ولكي نتمكن من تحقيق ذلك يجب أن نضغط بكل الوسائل، في الشارع، في الاعلام، في الكنائس والمساجد، في الساحات، من أجل موضوعين اساسيين: إقرار قطوعات حسابات آخر 20 سنة وهذا موضوع مصيري، وتصويت مجلس النواب على قانون استعادة الاموال المنهوبة والذي تقدم به حزب سبعة عام 2017 الى كل النواب وما زال في الأدراج ولا أحد يملك الجرأة للتصويت عليه، لانه بكل بساطة، السارق لا يريد إعادة الاموال، ولكن الشعب سيجبرهم على تقديم الجردة والحسابات السنوية وإقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة، فإذا لم نتحمل مسؤولياتنا كشعب، سيأخذون الاموال من جيوبنا لأنه لم يعد هناك أموال في حسابات الدولة".
وقالت: "في مضمون الموازنة، كل التقارير الدولية من وكالات تصنيف وصندوق النقد الدولي تؤكد ان الحكومة لن تتمكن من الالتزام بعجز 7.59% وأن هذا العجز سيكون بين 9 و10%. وأتت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لتخبرنا انها خفضت العجز الى 6.59%. على من يضحكون؟ فقد بلغنا منتصف العام 2019. هذا كذب واحتيال على الرأي العام وعلى المجتمع الدولي. تحليل الموازنة من قبل خبرائنا أظهر أن حسابات تخفيض العجز كان يعتمد على خفض مساهمة الدولة بالكهرباء، وأعادت لجنة المال والموازنة المساهمة كما كانت عليه. أي لم يخفضوا الصرف على الكهرباء هذه السنة أيضا. اضافة الى ذلك، اعتمد تخفيض العجز على ان الدولة ستأخذ قروضا بفائدة 1% من مصرف لبنان، وجاء صندوق النقد الدولي وأكد ان هذه القروض ستهز سعر الليرة وان الدولة غير قادرة على دفع مستحقاتها. هذا الأمر خطير جدا. اخيرا، هناك رسم الـ 2% على البضاعة المستوردة الذي كان من المفروض أنه يحمي الصناعة اللبنانية ويخفف عجز الميزان التجاري، وعادت لجنة المال والموازنة وضربت هذا الرسم بحجج لا معنى لها، الا ان اصحاب المصالح من التجار متضررون. أي أن السلطة أصبحت بحاجة الى أعجوبة لتخفض العجز، والاعجوبة لن تتحقق لهذه السلطة".
أضافت: "بدل محاربة الفساد الحقيقي من الأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد مع 30 مليون متر مربع مصادرة من أصحاب نفوذ، وبدل محاربة التهريب الجمركي عبر المرفأ في بيروت وطرابلس والمطار والحدود الشرقية، وبدل محاربة التهرب الضريبي من ضريبة على القيمة المضافة وأوراق بنما وغيرها، وبدل محاربة الفساد في قطاع الكهرباء، لم تجد هذه السلطة الفاشلة إلا العسكريين وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة لتأخذ أموالهم بعدما أخذت اموال كل الشعب في الخزينة".
وتابعت: "يكفي ذلا وفقرا وفشلا، نحن في حزب سبعة نبني البديل، مشروعنا الانقاذي لوطننا جاهز، تنظيمنا جاهز، خبراؤنا جاهزون. ندعو كل المواطنين الى أن يضعوا ثقتهم بنا وايديهم بأيدينا ويتوحدوا من كل الطوائف والمناطق لنتخلص من هذا الطقم الفاسد والفاشل".
وختمت: "حزب سبعة يرفض رفضا كاملا إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، ويعتبر هذا الأمر مخالفة للدستور من قبل الوزراء والنواب. وننبه ونخون اي مستشار قانوني يريد تغطية هذا الخرق والجرم الدستوري عبر اعطاء استشارة قانونية في الاعلام وغير الاعلام لتبرير فترة سماح لإقرار قطوعات الحسابات عن الأعوام 1997 إلى 2017. اي رأي قانوني لتغطية هذا الفساد هو شريك في هذا الجرم وسيكون لنا تحرك باتجاه السلطات الأممية لوقف مخالفات هذه السلطة الفاجرة المجرمة".
