خاص - أزمة المجلس العدلي .. عودوا إلى حصة ارسلان في التعيينات!
شارك هذا الخبر
Thursday, July 11, 2019
خاص - الكلمة أونلاين
إذا رصدنا تغريدات رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان نعرف أن الحكومة لا تزال في مأزق كبير ، الواضح أن المساعي لم تؤد نتيجة أو إلى إيجابية، على الأقل في تحييد الحكومة عن المطالبة بإحالة الحادثة على المجلس العدلي، وانتظار سير التحقيق كي يبنى عليه ما إذا كانت الحادثة تستدعي الإحالة على المجلس العدلي أو على القضاء العادي.
مصدر نيابي من "٨ آذار" تساءل ما هي دوافع إصرار ارسلان على المجلس العدلي؟ وهل من خلفية ما؟ المصدر ذكر بأن الإشكالية بدأت بأزمة التعيينات ولاسيما بالحصة الدرزية ورفض رئيس الحزب الديموقراطي تقاسمها معه.
ولمح المصدر النيابي إلى أن زيادة الإصرار بالتمسك بالمجلس العدلي مرتبط بالمطالبة بأمر بعيد عن الحادثة ولا علاقة له بالمجلس العدلي. وتساءل: هل التمسك بالمجلس العدلي هو لإظهار حقيقة الحادث على أنها جريمة وطنية ؟ أم للإستثمار في مكان آخر؟ واعتبر أن هذه الفرصة ذهبية للمير، لن يتركها في هذه اللحظة لتعزيز موقعه وحصته في التعيينات الإدارية المرتقبة!
حتى الساعة، لم يطرح الثمن في سوق المزايدات، لكن حكماً ستصل الأمور إلى طرح تسوية ما. من المؤكد سيسعى المير ، وفق المصدر، إلى أن يتمسك أكثر فأكثر أو قد يزداد عناداً في موضوع التعيينات وغيرها، فهل هذا الضغط يبقي جنبلاط على رفضه لتقاسم الحصة الدرزية مع ارسلان؟ أم يلين؟
