خاص- بعد العقوبات الأميركية... هل يقاطع "النواب" زميليْهم؟

  • شارك هذا الخبر
Thursday, July 11, 2019

خاص- ضحى العريضي

الكلمة أون لاين


فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على نائبين ينتميان إلى حزب الله لاتهامهما "باستغلال النظام السياسي والمالي اللبناني لصالح حزبهما وإيران" ، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية في بيان.

والنائبان المستهدفان بالعقوبات الأميركية هما رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ونائب بيروت أمين شري، مع العلم أن العقوبات طالت كذلك مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

هذه العقوبة هي الأولى من نوعها بحقّ نواب من حزب الله، فكيف سيتعامل زملاء رعد وشري معهما، سيما وأن واشنطن طالبت الحكومة اللبنانية بـ"قطع الاتصالات" معهما ومع غيرهما من عناصر حزب الله.

موقع "الكلمة أون لاين" استطلع آراء عدد من النواب بشأن هذا الموضوع، وفي حين ابدى البعض تجاوبا إلا أن البعض الآخر تريّث بالتعليق، ومن بين هؤلاء عضو "كتلة المستقبل" النائب رولا الطبش، التي اعتبرت أن هذا الأمر يعود للحكومة وهي التي تحدد كيفيه التصرف بشأن القرار، مشيرة في الوقت عينه إلى الموقف الذي صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري على هذا الصعيد، قائلة "ان رئيس المجلس يمثّل النواب".

عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، من جانبه، لم يتردد بوصف القرار بأنه "اعتداء على لبنان من الناحيتين السيادية والسياسية، كونه طال نائبين منتخبين وفق الأصول الدستورية، وبالتالي فهما يمثلان إرادة شعبية".

وشدد هاشم على ضعف الحجة التي بني القرار على أساسها، اذ لا أدلة دامغة على "تورط" النائبين بما تتهمهما الإدارة الأميركية به، بل هي مجرد اتهامات سياسية، جازماً بأن لبنان لن يقبل بقرار مفروض عليه بهذه الطريقة.

وفي السياق عينه، أتى موقف عضو "تكتل لبنان القوي" ادي معلوف، الذي استغرب طريقة التعامل الأميركية مع نائبين منتخبين من الشعب، سيّما وأن المصارف اللبنانية ملتزمة بالقرارات الدولية التي تفرض حظرا على التعاملات المالية مع من تضعهم واشنطن على "لائحة العقوبات".

هذا وشدد معلوف على أن القرار الأخير لن يؤثر على طريقة تعامل "التكتل" مع النائبين، وذكّر في هذا السياق بأنه سبق أن فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات اساسية في حزب الله من بينهم أمينه العام السيد حسن نصرالله ولكن ذلك لم يمنع من التواصل معهم.

أما عضو "كتلة الجمهورية القوية" زياد حواط، فقد قارب الموضوع من زاويتين، الأولى أكد فيها أن حزب الله حزب لبناني ويمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفرض على النواب عدم التعامل مع زميل لهم، لافتا إلى أن التواصل دائم داخل المجلس بين نواب "الكتلة" وزملائهم في حزب الله.

في المقابل، شدد حواط على أن المشكلة تكمن بمقاربة ملف "السلاح غير الشرعي"، قائلا " على حزب الله أن يدرك بأن سلاحه وتدخله في المنطقة بات يشكل عبئا على لبنان". وإذ جدد مطالبته بأن يكون "لبنان اولا" لدى الحزب، أكد أن "لا احد يريد الغاء احد، لكننا لن نوافق على المضي في بلد يحكمه سلاحان".

يذكر أنه بموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأميركية فإنه يحظر على المواطنين الأميركيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة وتجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأميركي.