عاد رئيس الحكومة سعد الحريري مساء امس الى لبنان، منهياً إجازة خاصة استمرت أياماً قليلة، على وقع وضع سياسي متأزم نتيجة تعطيل عمل الحكومة، على خلفية المطالبة بإحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي.
من جهته نشّط رئيس مجلس النواب نبيه بري حركته على اكثر من صعيد، وكانت "صبحية" الأمس التي جمعته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، باحثاً معه عن مخرج يرضي الجميع، لكنه غادر وهو غير راض عن النتيجة، فيما أقصى ما تم التوصل اليه هو انتظار نتيجة التحقيقات في حادثة قبرشمون كي يبني مجلس الوزراء موقفه على اساسها.
وفي انتظار بدء نشاط رئيس الحكومة يرصد المراقبون موقف "حزب الله" من التعطيل والمخرج الذي قد يتبناه لعودة الحياة الى الحكومة. تؤكد المعطيات في هذا الإطار ان "حزب الله" متمسك بتأييد حليفه النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب من جهة، ومتمسك ايضاً بضرورة مرور هذا الملف من خلال مجلس الوزراء من جهة اخرى، اي انه يدعو الى التصويت داخل مجلس الوزراء، وبناء عليه يؤخذ بنتيجة التصويت مهما كانت.
وتعتبر أوساط مقربة من "حزب الله" ان التصويت هو معبر لا بد من المرور به في موضوع المجلس العدلي، وبالتالي هو يرفض ان يحل الخلاف خارج مجلس الوزراء.
وعليه، فإن "حزب الله" غير متمسك بالمجلس العدلي لكنه متمسك بالتصويت لإخراج الملف من التجاذب السياسي وانهاء الخلاف، فالحزب "مستعجل" لحل هذه الأزمة وضد الأسلوب الذي اعتمده وزير الخارجية جبران باسيل لتعطيل الحكومة ولم يؤيده في خطوته.
لكن رغم هذا الإصرار هل يقبل الفريق الآخر بالذهاب الى التصويت؟ وهل يقبل الحزب الاشتراكي ان تعطى هذه الحادثة اكثر من حجمها؟.
في البوانتاج، فان القوى التي تؤيد المجلس العدلي هي: رئيس الجمهورية، "تكتل لبنان القوي" و"حزب الله"، فيما القوى الرافضة هي: "اللقاء الديموقراطي"، "المستقبل" و"الجمهورية القوية". ويبقى السؤال، مع من سيصوت وزراء الرئيس بري و"المردة"؟. معلوم ان رئيس المجلس النيابي غير متحمس للمجلس العدلي، لكن مع من سيقف؟ مع حزب الله او مع جنبلاط؟ وماذا عن موقف وزير المردة يوسف فنيانوس المتناغم مع حزب الله؟.
الأوساط نفسها تعتبر ان الحزب لن يضغط على حلفائه كي يصوتوا معه، فهو يريد ان تمر ألأزمة باقل الخسائر مع الحفاظ على ماء وجه ارسلان. في المحصلة فان نتيجة التصويت في حال اعتمد في مجلس الوزراء ستسقط موضوع المجلس العدلي بغالبية ١٦ صوتاً في مقابل ١٤ صوتا بحسب أوساط "٨ آذار" ، اذ ترجح ان يصوت وزراء بري والمردة ضد المجلس العدلي او في أفضل الحالات سيمتنعون عن التصويت.
تعطل العمل الحكومي في اصعب الظروف الاقتصادية والمالية بسبب معركة احجام أوقعت دماء، فهل تستطيع القوى المؤتلفة تخطي هذه الأزمة والعودة لإدارة شؤون البلد، بالحد الأدنى؟
