خاص – بين موديز وصندوق النقد .. الحكومة تعود إلى شروط سيدر
شارك هذا الخبر
Wednesday, July 3, 2019
خاص – الكلمة أونلاين أليزابيت أبو سمره
الحديث بأمل تارة وبخيبة أمل تارة أخرى من الوضع الإقتصادي ينشط كالبورصة على وتر البورصات الدولية. وبعد يوم من التقرير، خرج كلام رئيس الحكومة سعد الحريري بشأن زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مقابل قرض لدعم الخزينة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار، وهي إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول على القرض.
من تقرير موديز المخيب للآمال بحق لبنان إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن تؤدي تدابير الموازنة إلى خفض العجز حتى حدود 9.75% من الناتج المحلي، ما شدّ عصب الشارع اللبناني مجددا، وطبعا، يبدو أن تفاؤل الصندوق أعقب تلميحات أمام زواره.
ولكن تقرير الصندوق الإيجابي لم يخل من التحذيرات حرصا على مصرف لبنان الذي شُهد له الحفاظ على الإستقرار، لكن التحديات التي يواجهها بشراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف وتقويض مصداقيته. ولكن مقترحات الحريري ليست جديدة لأنها مرتبطة بشروط مؤتمر سيدر، ما يعني أن اللف والدوران في حلقة مفرغة يسير على قدم وساق في الدولة اللبنانية. بعد دراسة مطولة للموازنة وتمحيص وتدقيق، عادت الحكومة إذا، لتطرح شروط سيدر كحل يحفظ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي.
في هذا الإطار، يقول الكاتب والباحث الإقتصادي زياد ناصر الدين أن الحل بسيط وسهل لو أرادت الحكومة أن تكون واضحة مع شعبها. ويتمثل الحل في الإستفادة من مبلغ 2 مليار و 400 مليون دولار موجود في البنك الدولي، وقد أقرت قوانين هذا المبلغ على لبنان وفائدتها تبلغ 1% هو عرض حتى آخر العام لتنفيذ مشاريع للدولة اللبنانية انطلاقا من باريس 3. وإذا تم العمل بهذه الأموال، يبقى العائق الوحيد أن السلطة التنفيذية لا تستفيد من هذه القوانين، ولكن البلد يستفيد. ويعول ناصر الدين على ضرورة الإستفادة من 2 مليار كحل بديل عن رفع سعر ضريبة القيمة المضافة وزيادة 5000 ليرة على البنزين، وذلك لأنها تدعم مشاريع الإستثمار وتساعد على كسر واقع الإنكماش الإقتصادي بفضل تخفيض الفائدة.
ناصر الدين يعتبر أن اللبناني يواجه واقع خصمٍ في الرواتب ودفع ضرائب غير مفيدة أو زيادة 5000 ليرة على البنزين و15% على الـ TVA ، ما لا يعني أنها الحل الحتمي.
فلما لا تُستعاد إيرادات الدولة من أموال الأملاك البحرية والجمارك والإتصالات والتعديات على الأملاك العامة بالإضافة إلى سياسة الفوائد المرتفعة؟ فضلا عن المحاصصة وغياب الإصلاحات في ظل النظام الطائفي الذي يعرقل تقدم البلد، يتابع ناصر الدين من منطق أن من أوجد الأزمة لا يريد أن يحلها، لأنه يستفيد منها. وختم ناصر الدين أننا نعيش في بلد يخوض ارتفاعا في الفوائد وزيادة في البطالة إذ أنتجا انكماشا اقتصاديا لا يعالجان بالإستدانة وفرض الضرائب.
التقدم الإقتصادي في البلد ليس عملية مستحيلة، أمر يُجمع عليه الكل من سياسيين واقتصاديين ومواطنين، ولكن ماذا ستكون الخطوة الأولى في طريق الألف ميل؟ الله أعلم!
