أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، الأنباء عن نية سوريا استجرار الكهرباء من روسيا، موضحاً أن الاستجرار لن يكون مباشراً لبعد المسافة بين البلدين، وإنما سيتم وفق آلية توليد كهرباء على الأراضي السورية، يقوم بها الجانب الروسي.
وكان الوزير خربوطلي قد ذكر لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه تم سابقاً توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجانب الروسي بخصوص الكهرباء. وشملت مذكرات التفاهم تأهيل وإصلاح الأقسام 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، مضيفا أن الجانبين بحثا إمكانية شراء الطاقة الكهربائية في حال تم تنفيذ مشاريع تتعلق بمحطات التوليد الكهربائية.
وأوضح الوزير أن الجانب الروسي الممثل بشركة "تكنوبروم" الروسية، أرسل قبل أيام، دعوة لتفعيل تلك المذكرات الموقعة بين الطرفين، كاشفاً أن العقبات الرئيسية حتى الآن تتمثل في التمويل، قائلا: "إن شاء الله نتغلب على صعوبات التمويل قريبا!".
وتجري حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، المتضمنة كلفة إنشاء المحطات، وطرق تزويدها بالفيول أو الغاز، والأسعار التي سيتم احتسابها من قبل الجانب الروسي، وسعر استجرار الكهرباء على الجانب السوري. ونفى الوزير أن يكون الموضوع متعلقا بخصخصة قطاع الكهرباء.
دخول شركة روسية خاصة في دائرة انتاج الكهرباء في سوريا، سيتسبب بالتأكيد برفع أسعار الكهرباء في البلد بشكل عام. وإذا كان القطاع العام السوري ممثلاً بشركة الكهرباء قادراً على الدفع للشركة الروسية كلفة تأسيس المحطات، وسيستمر بدفع تكاليف العملية الانتاجية والأرباح، فلماذا لا تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات روسية لانشاء محطات تعود ملكيتها للقطاع العام؟ وإلا فما معنى الخصخصة في هذا السياق؟
وكان خربوطلي، قد أكد في أذار/مارس 2019، أن القرارات المتعلقة بالكهرباء بيد "القصر الجمهوري" ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء، وانه لا نية لإدراج الكهرباء في البطاقة الذكية، ولا نية للخصخصة التي تفترض أن يولد القطاع الخاص الكهرباء ويبيعها بشكل مباشر للمستهلك.
ويعتبر نظام الشرائح المعمول به في سوريا مماثلاً لنظام البطاقة الذكية، إذ ترتفع الأسعار مع زيادة استهلاك الكهرباء، ليصل سعر كيلو الكهرباء بالاستخدام المنزلي إلى أرقام توازي سعره التجاري والصناعي، والذي يتجاوز بدوره 50 ليرة سورية.
وكان قطاع الكهرباء قد تضرر بشكل كبير في السنوات الماضية على خلفية الحرب، وخروج الكثير من محطات التوليد عن الخدمة. لكن المشكلة الأكبر كانت بتأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. وقدرت مصادر حكومية سعر إنتاج كيلو الكهرباء حاليا بـ80 ليرة سورية، فيما كانت تكلفة توليد كيلو الكهرباء عام 2011 بـ5 ليرات سورية. وتتجاهل المصادر الحكومية انهيار قيمة الليرة السورية خلال السنوات الماضية، عندما تورد هذه الأرقام. إذ كانت قيمة الليرة بحدود 47 ليرة للدولار مطلع العام 2011 ووصلت حالياً إلى 570 ليرة للدولار.
ولا تتوقف مشكلة الكهرباء في سوريا على الإنتاج، إذ يعاني المواطنون السوريون من ارتفاع أسعار تركيب العدادات الكهربائية، وندرتها أيضاً، إذ تمتنع مؤسسة الكهرباء عن تركيب العدادات الجديدة في المباني المستحدثة، أو المعاد ترميمها، بحجة عدم وجود عدادات كافية. ويعمد النظام من خلال طرح هذه الأرقام إلى تبرير الانقطاعات الدائمة، ويمهد أيضاً من خلالها الى رفع أسعار الاستهلاك. وقد باتت الفواتير تشكل عبئاً كبيراً على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الخانق.
ويبلغ الإنتاج الحالي من الكهرباء بحدود 4000 ميغا واط، وهو أقل من نصف الانتاج لعام 2011 البالغ 9000 ميغا واط. وبحسب التقديرات الرسمية فإن العودة إلى مستويات 2011 تحتاج إلى خمس سنوات على أقل تقدير.
وبعيداً عن التحسن النسبي الحالي في واقع الكهرباء السورية، فقد عانى قطاع الكهرباء من الاختناقات الشديدة وبلغت معدلات التقنين خلال السنوات الماضية أكثر من 18 ساعة يومياً في كافة إنحاء البلاد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فيما غابت كليا عن المناطق الخارجة عن سيطرته. وبلغت معدلات التقنين في شتاء 2019 بمعدل 12 ساعة يومياً في مراكز المدن، فيما زادت عن هذا الرقم في الأرياف.
ومهما يكن من مآلات الإنتاج الروسي للكهرباء، فإن دخول روسيا إلى هذا القطاع قد يحمل أنباء غير سارة لإيران التي اعتبرت لسنوات أنها ستتفرد بالكهرباء السورية. وعملت إيران خلال الفترة الماضية على تزويد النظام بالكثير من محولات الطاقة الإيرانية الصنع، وقامت بتوقيع الكثير من مذكرات التفاهم مع النظام بهذا الخصوص.
