وزني: الموازنة أتت مخيّبة للآمال

Saturday, June 15, 2019


استضافت ​​كوثر حنبوري​​ معدة ومقدمة "​​​​الإقتصاد في أسبوع​​​​" عبر أثير "إذاعة ​​لبنان​​" في حلقة هذا الأسبوع ​الخبير الاقتصادي​ د. غازي وزني الذي قال ان "الوضع الداخلي في لبنان يتراجع ان من ناحية الحركة الاستثمارية التي تتراجع بشكل كبير جداً او على صعيد حركة الاستهلاك الذي يتخوف منه الناس اذ انها اقدمت على سحب اموال من ​المصارف​ بقيمة 1.5 مليار دولار اميركي واصبحت هذه الاموال موجودة في ​المنازل​ ولم نر هذا الامر في تاريخ لبنان ويأتي هذا التصرف نتيجة الخوف والقلق وعدم الاطمئنان حيال الوضع"، وآملا ان "ترسي ​موازنة​ 2019 اشارات ثقة الى الداخل للمودعين وللمستثمرين وللمستهلكين وفي نفس الوقت ان ترسي اشارات ايجابية الى الخارج، ولكن وللاسف فان هذه الموازنة لم تأت حسب تطلعات اللبنانيين بل انها جاءت مخيّبة للآمال، مع عدم القول ان الموازنة كلها سيئة او سلبية فاكون غير موضوعي عندها."

إضغط للمزيد
واضاف وزني "للموازنة ايجابيات من خلال محاولتها لتتخفيض العجز من 11.5% من الناتج المحلي الى 7.6% مع ال​علم​ ان هذه النسبة من المستحيل ان تحققها. وبشكل عام فان المنحى تراجعي من 11.5% الى اقل. اما الايجابية الثانية فتتمثل بان الاصلاحات متواضعة في الموازنة فيما يتعلق بموضوع الرواتب والاجور و​معاشات التقاعد​. وهذا ما يجعلنا نقول ان منحى العجز تراجعي بحيث اننا لن نرى عجزاً بـ12 او 13% بل سنرى 9% وهذا متوقع، بالاضافة الى ما تم القيام به في الاصلاحات حتى لو لم تكن جوهرية فهي متواضعة على صعيد الرواتب والاجور".

وردا على سؤال حنبوري حول هل ان الموازنة تم وضعها للحصول على اموال "سيدر" فقط وهل ان هناك جهتان فقط ستمنحان لبنان اموالاً ام ان الجميع مستعد للدفع، قال وزني ان "الهم الاساسي للدول المانحة ووكالات التصنيف الدولية هو ان يكون المنحى للعجز في ​الموازنة العامة​ تراجعياً لان مؤشرات العام 2018 كانت مقلقة بشكل كبير جداً وحتى اليوم لا نعرف ما هي بالتحديد فالوضع المالي لعام 2018 غير معلوم لان وزارة المالية لم تنشره كما انه يفترض على هذه الوزارة ان تنشر موازنتها لعام 2018 بعد 6 اشهر كي يتسنى لنا كخبراء وحتى المواطنين العاديين الاطلاع على الارقام التي تحققت في العام الماضي."

ولفت الى ان "ما هو مهم في موضوع موازنة 2019 ان الدول المانحة في سيدر اصبحت على علم بان العجز اخذ منحى تراجعي وهناك تصاريح ايجابية من هذه الدول في هذا الخصوص، مثل تصريح السفير الفرنسي برونو فوشيه والذي كان واضحاً بهذا الموضوع اذ اعتبر ان الموازنة تلبي بعض مطالب الدول المانحة بالاضافة الى موقف ​البنك الدولي​ الايجابي والذي سيخصص 4 مليار دولار لمؤتمر سيدر من اجل مشاريع استثمارية في لبنان بالرغم من عدم تنفيذ النقاط الاصلاحية المتعلقة بالهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وغيرها". واكد ان "كل الدول الخارجية ترغب بتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والامني والسياسي الى لبنان ولكن عليه ان يساعد نفسه في الدرجة الاولى".

ولفت الى ان "النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام 2019 ضعيف حيث بلغ في العام 2018 0.2% بحسب البنك الدولي و​صندوق النقد الدولي​ وانه من الطبيعي عند اعتماد موازنة مثل الذي تم وضعها فقد تم ضرب النفقات الاستثمارية وعندما تخفيض الانفاق العام انخفضت النفقات الاستثمارية التي كانت ركيزة التخفيض في هذا الاطار، بحيث تم حسم 440 مليار ليرة كنفقات استثمارية الامر الذي يؤدي الى عدم وجود حركة استثمارية في هذه الموازنة. وفيما يتعلق بالعجز الموضوع 7.59% فالحكومة متفائلة بهذا الرقم ولكن اذا اردنا ان نكون واقعيين فالعجز في 2019 لن يقل عن 9% وذلك لسببين: اولا ​الايرادات​ العامة فعندما يكون هناك تباطؤ اقتصادي وتراجع بالنمو وضعف ​النشاط الاقتصادي​ لا يمكن الحصول على ايرادات، وثانياً الضرائب والاجراءات الضرائيبية التي وضعت اذ ان الموازنة يتم اعدادها بحسب المادة 3 من قانون ​المحاسبة​ العمومية وهي بالتالي تقدر النفقات والايرادات السنوية وليس عن شهر او شهرين واصبحنا اليوم في الشهر السابع وهناك ايرادات موجودة في الموازنة ضمن اجراءات جديدة مثل رفع الفوائد على الودائع فهذه ضريبة جديدة تعطي 720 مليار ليرة سنوياً".

وردا على سؤال حنبوري حول موضوع ضريبة الاستيراد بنسبة 2% وتداعياتها، لفت وزني الى ان "فرض هكذا ضريبة يؤدي الى ​ارتفاع اسعار​ السلع كافة ولكن لها ايجابيات، فعندما تم اخذ القرار بوضع هذه الضريبة كان الهدف الاساسي منها اقتصادي وخاصة ان لدينا مشكلة كبيرة في لبنان وهي العجز في ​الميزان التجاري​ بحيث اننا نستورد 20 مليار دولار سنوياً فيما نصدر 3 مليار دولار والعجز السنوي يبلغ 17 مليار دولار وهذا ما يهدد الاستقرار المالي والنقدي واتت عملية فرض الضريبة للتخفيف من الاستيراد من الخارج وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتحسن وضع ​السيولة​ وتحافظ على الاستقرار النقدي، واما الايجابية الثانية فتتمثل بان هذا الامر سيحسن وضع ​القطاعات الانتاجية​ في لبنان بالاضافة الى الايرادات التي تؤمن 350 مليار ليرة. فيما يتعلق بسلبيات هذه الضريبة، فبعض القوى السياسية ترى فيها ان ضريبة مضافة مقنّعة فيما تقول بعض القوى السياسية الاخرى ان هذه الضريبة تؤدي الى ارتفاع في الاسعار بشكل كبير جداً، ومن هنا طرحت حلاً ففي ظل وجود مخاوف من تأثيرتها على الطبقة المتوسطة والفقيرة فلنضع هذه الضريبة على الكماليات".

وحول فرض رسم نوعي بين 5% و20% على بعض السلع، قال ان " الرسم النوعي او الوقائي وضع على نحو 20 سلعة مثل حلويات الويفر وبعض الملابس وبعض الاشياء المتعلقة بالبناء وغيرها وهنا يوجد صراع قوي بين القطاع الصناعي والقطاع التجاري حيث ان وزير الاتصالات ​محمد شقير​ عارض هذه الضريبة اما انا اراها موضوعة لحماية القطاعات الانتاجية في لبنان الذي يحتاج الى رسوم حمائية".

وحول البنود التفشفية، قال "كان هناك الكثير من المواضيع التي يمكن ​التقشف​ بها ولكن الحكومة لم تقم بذلك وفي مواضيع اخرى كان التقشف كبيراً جداً فيما مواضيع اخرى تقشفها كان غير كاف".

مقالات مشابهة

روحاني: انتصرنا على اضطرابات أشعلها أجانب

كوريا والفاو توقعان مذكرة تفاهم لدعم أنشطة إعادة التحريج وإدارة الغابات في عنجر

لافروف: أنقرة لا تخطط لعملية عسكرية جديدة في سوريا

معلومات للـLBCI: اجتماع استثنائي لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط عند الساحة الواحدة

الأمن العراقي يستعيد السيطرة على جسر الأحرار في بغداد

غارة أميركية تقتل قياديا بارزا في حركة الشباب الصومالية