أصدرت الهيئة العليا للتأديب بموجب قرار أصدرته برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية علي مرعي وميرفت عيتاني، أمين صندوق بلدية الحدت (أ.ي) على خلفية إقدامه على إختلاس المال العام والتزوير وإستعمال المزور.
وبلغ النقص في صندوق البلدية والذي يسأل عنه أمين الصندوق السابق، مبلغ 596,248,000 ليرة لبنانية.
وكان هذا الملف قد أحيل للهيئة العليا للتأديب من قبل رئيس بلدية الحدت جورج عون في 16/1/2019.
ويأتي هذا الملف في سياق عشرات ملفات الأختلاسات المرتكبة في البلديات والتي نظرت فيها الهيئة خلال الفترة الماضية، ما يدل على حال التسيب التي تعانيها البلديات في كل المناطق والتي توجب التشدد في ضبط المخالفات وملاحقتها.
