خاص ــ رسوم جديدة على السياح.. فماذا عن الـ10.000 ل.ل. المفروضة على الفنادق؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, June 5, 2019
خاص ــ يارا الهندي
الكلمة اونلاين
في ظل مناقشات موازنة 2019، تقدم وزير السياحة بمشروع قانون يفرض ضريبة على اشغال غرف الفنادق والشقق المفروشة وذلك بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة بالليلة للغرفة في فنادق الخمسة نجوم.
في ظل الوضع الحرج للمؤسسات السياحية والديون المتراكمة منذ سنين، يجد القطاع السياحي نفسه مغبوناً بضريبة جديدة يقال أنها ستسخدم بهدف ترويج السياحة اللبنانية علماً أنه حتى الآن لم يقدم أي استراتيجة وطنية سياحية، لكن بعض الأفكار الترويجية التي قد تصيب الهدف أو لا تصيب.
يعاني القطاع العام اليوم من عدم وجود أنظمة رقابة داخلية تحفظ حقوق القطاع الخاص ضمن الممارسات الإدارية، وبالتالي لا يوجد أي ضمانة لصرف المبالغ المستوفاة من الضرائب كي تصب في مصلحة القطاع، خصوصاً أن وزارة السياحة كانت قد وقعت عقد بالتراضي مع شركة لبنانية ب-٢,٢٢٠,٠٠٠ يورو دون تطبيق قانون المناقصات. رغم كل هذه المعطيات التي تهدد إستمرارية المؤسسات السياحية، يتمسك وزير السياحة بهذا القانون لدرجة تهديده بالإستقالة في حال لم يمر.
وفي اتصال معه، أوضح وزير السياحة افيديس كيدانيان لموقع الكلمة اونلاين ما يتم تداوله عن زيادة رسم 10.000 ليرة لبنانية على السياح، مشيرا الى انه رسم إشغال او ما يسمى بالـCity Tax.
فخلال دراسة مشروع موازنة 2019، بحسب كيدانيان، تم تخفيض موازنات جميع الوزارات، واعتماد التقشف، فلم يبق سوى مليوني دولار أميركي لتسويق لبنان، وبالتالي تقدم وزير السياحة بمشروع قانون يفرض ضريبة على اشغال غرف الفنادق عن كل ليلة أمضاها السائح في الفندق.
الرسم المقترح هو التالي:
ــ 10000 ليرة لبنانية فقط على غرف الـ5 نجوم، ــ 5000 الـ4 نجوم، ــ 3000 ليرة لبنانية على غرف الـ3 نجوم.
كيدانيان لفت الى ان نسبة الاشغال التي حصلت السنة الفائتة، أدخلت 10 الى 12 مليون دولار على موازنة وزارة السياحة وذلك بهدف تسويق لبنان وقسم منها لشركات تسيير الرحلات الى لبنان.
هذه الفكرة جوبهت بمعارضة لعدم فهمها بطريقة دقيقة، فهذا الرسم لن يُفرض على اصحاب الفنادق، بل على السائح الذي حجز غرفة معينة، وفي حال لم يتم تأمين هذه المداخيل، موازنة وزراة السياحة سوف تكون هزيلة ولن يتم تسويق لبنان في العالم بطريقة تستوفي حقه مما يؤدي الى تراجع مهام ووزير السياحة بسبب ضعف الامكانيات المادية.
هذه الفكرة يتم مناقشتها بين القطاع الفندقي ووزارة السياحة، حيث تقوم دول العالم أجمعين، بهذا الاجراء، وليس في لبنان فقط، والقيمين على القطاع السياحي يعلمون أنه مطبق في جميع دول العالم.
