خاص - تداعيات معمل عين دارة مستمرة.. مخاوف من فتنة درزية - درزية!
شارك هذا الخبر
Friday, May 24, 2019
خاص - الكلمة أونلاين
لا تزال تداعيات إقامة معمل "إسمنت الأرز" في بلدة عين داره تتفاعل ميدانياً، بظل التحركات الشعبية التي يتم تنظيمها رفضاً لإقامة وتشغيل المعمل، حيث يقود الحزب "التقدمي الإشتراكي" وبالتنسيق مع "القوات اللبنانية" الحملة المناهضة لـ"معمل الموت"، وفقا لما يقول جمهور الاشتراكي في سياق الترويج لموقفهم الرافض للمعمل.
بالمقابل يبدو أن بيار فتوش يسعى جاهداً من أجل تشغيل المعمل متسلحاً بقرار مجلس شورى الدولة الصادر في نيسان الفائت، والذي أكد على صحة قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن، لجهة إعتبار المعمل مستوف للشروط البيئية والصحية، الأمر الذي اثار نقمة وزير الصناعة الحالي وائل أبو فاعور ومن خلفه الحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي جديد التطورات سجل يوم الثلاثاء الفائت ظهور مسلح في بلدة عين دارة، وذلك بعد الدعوة التي وجهت الى اهالي المنطقة لتنفيذ احتجاجات وقطع الطريق المؤدية الى معمل آل فتوش، وذلك بعد معلومات لـ"االكلمة أونلاين" تفيد عن سعي بيار فتوش الى تأمين حراسة للمعمل، ولهذه الغاية تعمل جهات حزبية على تأمين عدد من الشبان لتولي مهام الحراسة في المعمل مقابل معاش شهري يبلغ مليون ليرة.
وتحذر مصادر في منطقة الجبل عبر "الكلمة أونلاين" من خطورة خطوة التسلح والتسلح المضاد، لا سيما وان عناصر مسلحة من الاشتراكي تتولى عملية منع المرور من والى المعمل، وبالتالي أي إحتكاك يمكن ان يؤدي الى توتر درزي – درزي لا تحمد عقباها، خصوصا وان ذيول حادثة الشويفات لم تنته، والتوتر لا يزال قائماً بين حزبي الاشتراكي والديمقراطي رغم المساعي المبذولة لطي صفحة الحادثة.
وبات واضحاً أن المسألة خرجت من إطارها البيئي والصحي لتتخذ بُعداً سياسياً، وفي السياق جاء دخول الحزب الديمقراطي اللبناني مؤخراً على خط دعم اقامة وتشغيل المعمل، وتشير المعلومات الى أن قرار الديمقراطي جاء بالتنسيق مع حزب الله المستاء من قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور الذي ألغى قرار سلفه حسين الحاج حسن، والذي منح شركة إسمنت الأرز المملوكة من آل فتوش ترخيصاً صناعياً، يسمح بإنشاء وإستثمار مجمّع صناعي في منطقة جرود عين داره، باعتباره مستوف للشروط البيئية المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بإقامة مصانع ومعامل الإسمنت.
