يوماً بعد يوم تتكشف فضائح جديدة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على خلفية تضخيم ميزانيات للجان الفاحصة الفرعية للامتحانات الرسمية, وجديدها ان رئيس احدى اللجان هوو ينتمي الى فريق سياسي فاعل داخل المديرية احيل منذ حوالى اسبوعين الى التفتيش التربوي بعد تحقيقات اثبتت ان لجنته سجلت فائضاً بقيمة 130 مليون ليرة واتخذت بحقه اجراءات وعقوبات ادارية, والامر الفاضح اكثر ان الجهة التي ينتمي اليها تطرح اسمه لعضوية اللجنة الفاحصة العليا التي تشرف على الامتحانات الرسمية.
مصادر في مديرية التعليم اوضحت انه تمت تسمية اعضاء اللجنة منذ اسبوع الا ان الجهة السياسية تحاول تخطي القرار المتخذ لفرض رأيها وادراج اسمه من خارج السياق.
