هل توضع هيكلية الاتحاد العمالي تحت المجهر بالتزامن مـع الانتخابات؟!
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 22, 2019
بعدما كان الاتحاد العمالي العام في حالة تشبه الثبات العميق... يستفيق احيانا لإصدار بيان او عقد اجتماع او للدعوة لمظاهرة، وفقا لمقتضيات الحالة السياسية، فجأة وعلى خلفية التداول بفيديو لرئيسه السابق بشارة الاسمر الذي يتطاول فيه على البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، عاد الى الواجهة. فالاسمر الذي انتُخب على رأس الاتحاد العمالي العام في 15 اذار 2017 بعد غسان غصن دون أية ضجة انتخابية واعلامية، ها هو يخرج منه بطنّة ورنّة، بعدما كان متوقعا ان تتم اعادة انتخابه لمرات عدة على غرار غصن الذي تولى رئاسة الاتحاد 16 سنة متتالية، مع الاشارة الى ان الاسمر كان قد نسج علاقات طيبة مع مختلف القوى السياسية وإن كان معروفا بقربه من حركة "امل". تصحيح الشراكة والتمثيل ومنذ اللحظة الاولى لتقديم الاسمر استقالته من مقر توقيفه، حتى طُرح السؤال متى الانتخابات وما هي صورتها؟ فقد اعلن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل من بكركي في 19 ايار تعليقاً على قضية الأسمر "ان ماحصل يجب أن يؤدي الى تصحيح الشراكة والتمثيل في البلد، ومن الطبيعي ألا نعترف بالموقع حتى يتم تصحيح الوضع". فهل توضع هيكلية الاتحاد العمالي العام تحت المجهر بالتزامن مع الاستعداد لهذه الانتخابات؟! خصوصا وان الاتحاد على مرّ السنوات الطويلة لم يسجل الانجازات بل كان صدى للسلطة او ممثلا لها. نقابات واتحادات بالجملة واستعداداً للانتخابات، اوضح مصدر في وزارة العمل انه يفترض بالمجلس التنفيذي للاتحاد ان يحدّد موعدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاستقالة. اما في حال لم يتخذ المجلس الحالي المبادرة في ذلك، يحق لوزير العمل ان يحدّد الموعد. اما عن واقع الاتحاد، فأشار المصدر الى انه ما بين العامين 1992و2000، تم انشاء نحو 600 نقابة و42 اتحادا، وهي في معظمها تابعة لجهات سياسية، ومن اصل هذا الرقم قد يكون هناك اقل من 20 نقابة فاعلة وتعمل اما باقي النقابات فهي فقط تسميات وزيادة عدد بهدف رفع الاصوات خلال الانتخابات. اتفاق سياسي واوضح المصدر ان منح الترخيص يتم وفق آلية بسيطة: تقديم طلب الى وزارة العمل التي تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات من اجل اخذ رأيها من الجانب الامني، فيعود الى الوزارة الاولى التي تصدر الترخيص، اما سحب الترخيص فهو عملية طويلة... واشار المصدر الى ان وزير العمل الاسبق سجعان قزي كان قد خاض حربا من اجل سحب الترخيص ونجح في "الغاء" نحو 100 نقابة بشكل قانوني، والتي لم تكن مستوفية الشروط لا سيما لناحية عدد الاعضاء والموازنة بمعنى انها كانت نقابات وهمية. وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان اعادة النظر بالنقابات تحتاج الى اتفاق سياسي، الامر غير المتوفر على المدى المنظور. حقوق العمال ضائعة وسئل: هل يمكن ان نشهد هذه المرة انتخابات فعلية في الاتحاد العمالي العام، بعدما تردد ان التيار "يضع عينه على رئاسته"؟ توقّع المصدر ان نكون امام تسوية، وكأنه يتم استبدال اسم الاسمر باسم آخر فيكون التغيير في الشكل لا في المضمون، قائلا: باستثناء نقابة موظفي المصارف، فان باقي النقابات تميل الى حركة "امل"... وهذا ليس سرا. واضاف: تستطيع الاحزاب الاخرى وتحديدا المسيحية، ان تعترض فقط. وخلص المصدر الى القول: لا حياة نقابية في لبنان بل النقابات اكانت في الاتحاد العمالي العام او خارجه، هي امتداد للاحزاب والطوائف، خاضعة الى استئثار الأحزاب السياسية... وتبقى حقوق العمال ضائعة في زواريب السياسة.
