جابر: الموازنة التقشفية لن تؤدي الـــى الاصلاح المطلـــوب
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 22, 2019
اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر ان هناك فريقا يحاول المزايدة، من خلال البحث في مشروع الموازنة العامة على طاولة مجلس الوزراء، اذ بعد عقد 17 جلسة تذكر البعض امورا كان يفترض ان تُبحث منذ الجلسات الاولى. وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اوضح جابر ان الموازنة التقشفية لن تؤدي الى سحر، بل انها موازنة ضرورية، لكنها ليست العملية الاصلاحية المطلوبة ولن تكون كافية، مشددا على ضرورة ان نبحث عن مكامن العجز الذي يؤثر على الموازنة، واصلاحه. وهذا الاصلاح لا يتم من خلال الموازنة، بل من خارجها، اي بعمل تقوم به المؤسسات المعنية، كلٌ وفق اختصاصه. وشدد جابر على انه اذا لم يتحوّل لبنان الى دولة مؤسسات ودولة قانون فعن اي اصلاح سنتكلم؟ قائلا: دولة المؤسسات تعني ان تقوم المؤسسات بدورها وليس افرادا يبيعون ويشترون. ودولة القانون تعني إلزامية التطبيق والالتزام من قبل الوزير او الحكومة... وفي هذا السياق، سأل جابر: هل يجوز ان يدخل عشرات الموظفين الى ملاكات الدولة خلافا للقانون؟. وردا على سؤال، لفت الى ان وفدا من مجموعة الدعم للبنان اي الاتحاد الاوروبي والقيمين على مؤتمر "سيدر"، زار يوم الجمعة الماضي وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني من اجل سؤالها عن القوانين المتصلة بالكهرباء، وعن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للقطاع. وسأل جابر ايضا: هل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات تكون على قاعدة one man show، معتبرا ان هناك فريقا لا يريد اقفال مزاريب الهدر بل انه يسعى للوصول الى جيوب الموظفين. وهنا، اشار جابر الى انه الثلثاء 14 الجاري عقدت جلسة للجنة الاتصالات والاعلام النيابية، حيث تبين ان انفاق شركتي الخلوي زاد 200 مليون دولار خلال عام، اي صرفت الشركتان مبلغ 683 مليون دولار خلال سنة واحدة بناء على توقيع شخص؟! واضاف: يتم توقيف الارهابي خلال ساعات وهذا نجاح للامن، ولكن في المقابل أيعقل ان احدا لا يستطيع ان يوقف التهريب عبر الحدود مع العلم ان المهربين معروفون، مشددا على ان اقفال المعابر غير الشرعية لا يحتاج الى موازنة. واذ وصف كل ما نسمعه حول الموازنة بالمزايدة، سأل: هل اقفال العجز يكون بزيادة الف ليرة على كل "رأس نرجيلة"- مع انني اؤيد رفع الضريبة الى 5000 – لكن وكأننا نبحث في الضوء عما سقط في الظلام وهذا لا يؤدي الى نتيجة. وانطلاقا من هذا الواقع، قال جابر: لا يوجد قناعة عند اللبنانيين ان هناك نية اصلاحية حقيقية تسيطر على عمل مجلس الوزراء، مضيفا: نقتنع بذلك حين تتطبّق بحذافيرها كل القوانين التي اصدرها المجلس النيابي منذ تأسيسه حتى اليوم. واستطرد جابر للحديث عن ازمة الكهرباء، قائلا: لا يمكن ان نعطّل مجلس ادارة الكهرباء لمدة 16 سنة، حيث هناك فريق ساهم لمدة 10 سنوات بهذا التعطيل وحال دون تأليف مجلس ادارة شرعي لمؤسسة كهرباء لبنان... فكيف يدّعي انه يريد الاصلاح؟! واشار الى انه خلال كل هذه السنوات لم يسجّل اي عمل حقيقي لإنقاذ القطاع وتفادي الخسائر، فعلى سيبل المثال لم "تضرب ضربة شاكوش" في معمل دير عمار منذ الكلام عن تلزيمه عبر botمنذ عام ونصف العام، في القابل، تم في مصر بناء معامل لانتاج 14500 ميغاواط خلال مدة مماثلة. وتابع: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زار المانيا لطلب المساعدة في حين اننا في لبنان "طردنا" المستشارة الالمانية انجيلا ميركل حين زارت بيروت في حزيران الماضي على رأس وفد كبير من الاقتصاديين الذي عرض ما لديه من خبرات لا سيما في مجال الكهرباء. واذ اوضح جابر ان الموازنة ليست إلا ارقام، قد يتم الالتزام بها ام لا، واكبر دليل انه في الموازنة السابقة التي اقرّت في 2018، كان العجز بحدود نحو 7 ألاف مليار وقد ارتفع هذا العام بنحو ألفي مليار. وختم: يجب ان نقتنع بوجود دولة القانون، وكل واحد فيها يقوم بدوره، واننا بالفعل نتجه الى اقفال كل مزاريب الهدر.
