لا يكاد يمر اسبوعا في لبنان إلا وتسمع عن ضحية جديدة سقطت نتيجة السلاح المتفلّت، اكان خلال خلافات شخصية او خلال الاحتفالات الامر الذي بات يُعرف بالرصاص الطائش، حيث يبدو ان السلاح في ايادٍ غير امينة تخلف الموت والحزن والاسى حيثما كان وتدفع احيانا الى الثأر وهنا تبدأ حلقة قد لا تنتهي... والنتيجة واحدة المزيد من شباب كانوا يحلمون بمستقبلهم يتحوّلون الى صورة ... ويبدو وكأن الانسان هو الأرخص ثمانا "حقو رصاصة"... وانطلاقا من هذا الواقع الأليم يعتبر البعض ان اقرار الحكومة ضريبة 250 ألف ليرة للحصول على رخصة حمل سلاح، قد يساهم في مكان ما بخفض نسبة هذا النوع من الجرائم. ولكن يبقى السؤال الاساسي ماذا عن السلاح غير المرخص حيث معظم الجرائم مرتكبة بواسطته. "باب رزق" وفي حين كانت الحكومة تبحث عن ليرة من هنا واخرى من هناك، وجدت في تراخيص حمل السلاح التي كانت تمنح مجانا بموجب توقيع من وزير الدفاع، "باب رزق" قد تستفيد منه في سعيها لسد العجز... وفي هذا الاطار يفترض ان ترفق هذه الخطوة بغرامة كبيرة لكل من يضبط حاملا السلاح غير المرخص، لربما يكون درّ الاموال اكبر! في المقابل يبقى للسلاح في لبنان مفهوما مختلفا عما هو سائد في غالبية دول العالم، يرتبط بالتركيبة السياسية والحزبية و"الميليشياوية سابقا وما خلّفته حتى الان، وهنا لا مجال للدخول في هذا النوع من البحث... 30 الف رخصة وتعليقا على قرار مجلس الوزراء، اشار رئيس حركة السلام الدائم ومستشار رئيس الحكومة للامن الانساني فادي علام، الى ان عدد رخص حمل السلاح الممنوحة من قبل وزارة الدفاع يقدّر بنحو 30 الف رخصة، انما في الواقع يحتل لبنان المرتبة التاسعة على لائحة Small Arms Survey، وهي منظمة سويسرية تتمتّع بصدقية دولية ومعتمدة من قبل الامم المتحدة. ووفق تقرير المنظمة فانه لكل مئة فرد ما يقارب 32 قطعة سلاح، اي في لبنان ما يقارب مليون ونصف المليون قطعة سلاح. وتعليقا على هذا الرقم، قال علّام: هذا يعني وجود مليون ونصف المليون قطعة سلاح متفلّتة، مقابل 30 الف مرخص لها فقط. وبالتالي تفلّت السلاح ليس مرتبطا بشكل جوهري واساسي بإعطاء الرخصة ام لا! وسئل: الضريبة التي اقرها مجلس الوزراء تشمل فقط الـ 30 الف، وليس مليون ونصف المليون قطعة سلاح، وبالتالي ما الجدوى من ضريبة الدولة؟ وهل لتخفيف عدد الرخص؟ اجاب علام، مشيرا الى ان سياسة ضبط السلاح تكون وفق خطة شاملة تأخذ بالاعتبار عدة اوجه وليس الزاوية المالية فقط، اضف الى ذلك ان شراء السلاح لا يعتمد فقط على الحصول على الرخصة ام لا. هل سيكون للدولة حافز اكبر لمحاربة السلاح المتفلت؟ قال علام: قد يكون الامر كذلك، لا سيما بالنظر الى الرخص التي كانت تعطى كـ"رشوة سياسية". وبالتالي من لا يملك المال لن يحصل على رخصة حمل السلاح. واذ ميز ما بين التخزين الموجود لدى البعض وبين الاستخدام، قال: الضريبة المشار اليها تخفف من حمل السلاح غير المرخص. ترخيص للحمل لا للاستخدام وفي هذا السياق، لفت علام الى الاصابات التي تقع في لبنان هي من السلاح المرخص وغير المرخص على حدٍّ سواء، موضحا ان الترخيص هو لحمل السلاح وليس على استخدامه. وقال: اذا تخفيض عدد رخص حمل السلاح يخفّف التعرّض الى الناس وبالتالي يخفّف سقوط الضحايا، لكن لفت الى انه في المقابل هناك فئة كبيرة تحمل السلاح غير المرخص، وهؤلاء لن يتأثروا بالقرار الذي قد تتضمنه الموازنة العامة. السلاح لا يحمي وفي اطار متصل، اشار علام الى اننا في حركة السلام الدائم نرفض السلاح ونعتبر انه لا يحمي، حيث اعطى مثلا عن حادثة في صيدا وقعت منذ مدة، خلال محاولة سرقة متجر للمجوهرات، اذ لحظة حاول صاحب المتجر ان يتناول سلاحه، اطلق اللصوص عليه النار، وبالتالي "سلاحه قتله". واوضح ان الاحصاءات العالمية، تفيد ان الناس التي تحمل السلاح دفاعا عن النفس معرضة للموت اكثر من الناس غير المسلحة، لان كل معتدي يحضّر نفسه لحمل سلاحه، اما من يحاول الدفاع عن نفسه لا يكون مستعدا، من هنا، فان محاولات الدفاع سبّبت بموت مَن يدافع عن نفسه وليس العكس. وختم: على الدولة اخذ خطوات احترازية واجرائية التي تحول دون حمل السلاح، لانه يسبّب الموت اكثر من الحماية.
