عقد المدير العام للجمارك بدري ضاهر مؤتمرا صحافيا تناول فيه الاضراب الذي حصل موضحا ان "له علاقة بعدة امور خصوصا موضوع الموازنة حين شعر الموظفون بأنهم في خطر وانا اتفهمهم، لكنني لست مسؤولا عن تحركهم، لكن المهم في الموضوع كان بأن يعبروا عن مطالبهم وان يصل هذا التعبير الى الرأي العام وفي نفس الوقت ان يصل اليه ما هي الجمارك وما هو دورها وكيفية تحركها وعملها".
اضاف: "هناك في الجمارك 3 آلاف شخص عسكري او اداري يقومون بمهام محددة بحسب المركز الذي يخدمون فيه وهناك تشكيلات كل سنة او عدة سنوات بحسب ما تراه السلطة الادارية مناسبا لتشكيل هذا الموظف. لدى هذا الموظف صلاحية واسعة على صعيد المراقبة وحق التفتيش كتفتيش الاشخاص والبضائع بالاضافة الى حق التحري والاستقصاء والاستجواب وجمع المعلومات وملاحقة المخالفات الجمركية بجميع الوسائل القانونية المتاحة. لكن هذه الصلاحية يقابلها مسؤولية ترتب خطأ مسلكي اداريا او خطأ مسلكي عدلي اي ان يتعرض للعقوبات الجزائية في معرض قيامه بوظيفته والتي تشمل الضابطة الادارية والضابطة العدلية".
وتابع: "نحن لدينا مهمتان تتطلبان موظفين اكفاء على مستوى من العلم ومن الكفاءة والخبرة. المطلوب مقابل هذا الامر هناك موضوع التعويضات والرواتب وكيفية تحصين وتنزيه هذا الموظف ضد الاغراءات وضد كل ما من شأنه ان يتعرض له سواء بجسده او عائلته او معنويا قد يسبب له الاحباط او خلافه".
وقال: "هناك منظمة الجمارك العالمية التي تعنى بالاجراءات الجمركية وتعنى بموظفي الجمارك كصفاتهم ومستواهم وشروط تعيينهم ولبنان عضو في هذه المنظمة وينفذ توصياتها ومنها تسهيل الاجراءات وفي نفس الوقت انعكاسها على مكافحة الفساد واداء موظفي الجمارك. بمجرد اعطاء هذه المنظمة توصية تقوم معظم الدول بتبنيها ومنها توصية صدرت في العام 92 تعنى بالادارة الرشيدة ومكافحة الفساد والنزاهة في الجمارك وهي وضعت قواعد او اصول لتعتمدها دول العالم من اجل تنزيه وتحصين موظفي الجمارك ومكافحة الفساد في حال وجوده واصلاح الخلل. هذا الاعلان يحتوي على تفاصيل اهمها موضوع المعنويات لموظفي الجمارك تتعلق كيفية عدم احباطه وعدم انشغاله بهاجس مستقبله ومستقبل عائلته وفي نفس الوقت ان يكون محصنا ضد الاغراءات الكبيرة والكثيرة لان موظفي الجمارك في كل دول العالم هم الرافد الاساسي للخزينة، وهذا المال يجب حمايته، وهذه الحماية لا تتم من الخوف من اعطاء موظف الجمارك بعض الزيادة كتعويض مقابل ما يقوم به من تحصيلات للخزينة والمال العام".
واضاف: "عندما نتكلم عن تعويضات اضافية تعطى الى موظفي الجمارك خلافا لأسلاك اخرى، وانا رأيت في الكثير من الدول فان تعويضات الجمارك تتجاوز مرتين او ثلاث تعويضات الموظفين او العسكريين في غير ادارة او وزارة او جهاز لان مهمة موظف الجمرك الاساسية عبارة عن المال اي خطر. في المصارف هناك حوافز او راتب اضافي لموظف المصرف كونه يعمل في المال مقابل الخطر الذي قد يتعرض له بالاخطاء التي قد يرتكبها والتي تجعله يدفع من جيبه، وفي الجمارك الامر مشابه هناك اشخاص مسؤولون عن القيود والكتلة النقدية لديهم بأموالهم الخاصة من خلال تعرضهم للخطأ وبالتالي فان هؤلاء المحتسبين يجب ان يكون لهم تعويض اضافي".
وتابع: "في اليوم الواحد نحن نحصل ما بين 10 - 15 مليون دولار ونحن نحصل رسما جمركيا وقيمة مضافة ورسم استهلاك داخلي. لذلك مقابل هذه الضخامة التي تصل الى 3 مليارات دولار سنويا والذي يشكل 26% من مجموع ايرادات الخزينة والاول في المجموع، لذلك انا لست مع الاضراب او التحرك السلبي لكن ما طالب به الموظفون امر محق وهو امر حقيقي وليس شعارات، وهم يعانون يوميا ويتعرضون يوميا للرشوة والاكرامية او التواطؤ والتآمر. حتى ندحض كل هذه الامور ضمن خطة استراتيجية وضعتها المديرية العامة لمكافحة الفساد فان احد الركائز والاعمدة هي التعويضات للموظفين، فطالما ان الموظف غير مطمئن على حياته ومستقبله ضمن راتبه الاساسي الذي لا يكفيه بقيت لديه هذه الميزة وهي التعويضات والتي لا علاقة لها بالموازنة ولا بالخزينة بل هي تعويضات تدفع من قبل التجار والمستوردين على البيان الجمركي حول الرسوم التي يصرح عنها وعن رسوم التعويض للخدمات او اجور الاعمال الاضافية وهي تتراوح بين الارساليات الضخمة بين 50 الفا الى 120 الف ليرة للارسالية الواحدة".
واردف: "نحن بصدد وضع خطة للتخفيف عن الخزينة من خلال اجراءات جمركية جديدة وفي نفس الوقت اخذ التعويضات من التجار الذين هم يطلبون منا ان نأخذ اجرة يدنا وتعويضاتنا منهم شرط الاسراع في تخليص معاملاتهم لان ايقاف الارسالية بطريقة الجمارك القديمة فيها خسائر على التجار وضرب الاقتصاد والخزينة".
وقال ضاهر: "ما يطالب به الموظفون ينحصر في التعويضات والاهم ان هذه التعويضات يأخذونها لكي يطمئنوا ويقولوا بأنهم مقابل هذه الساعات الاضافية والتعب فاننا نحصل على هذا التعويض الذي من الممكن ان يعوض لنا قليلا عن الازمة التي نعيشها في بلدنا حيث ان الراتب لا يكفي".
واشار الى انه في "الاسبوع الماضي كانت هناك قضية ضخمة جدا في المخدرات من خلال مواد تصنع المخدرات، وبسبب نباهة بعض الاشخاص عندنا في الجمارك والحاحهم على تحليل مادة كيميائية اولية رجحوا امكانية استخدامها لشيء آخر غير تصريح صاحب العلاقة تم توقيف مستوعب كامل 12 طنا يصنع مئات ملايين حبوب المخدرات وتم ايقاف اشخاص كانوا عناصر في شبكة كبيرة. هذا هو دور موظف الجمارك الذي ليس كما يتهمه البعض بأنه لا يعمل بل هذا الموظف يعمل مرتين بسبب النقص البالغ 50% في الكادر".
وختم: "انا ضد الاضراب وضد رؤية اي مواطن ينتظر دوره على محطات المحروقات، انا على الصعيد الشخصي فانني موظف وافكر مثلهم، لكنني كاداري ومسؤول فانني ضد الاضراب. ما رأيناه بالامس ليس مشهدا جيدا ولا نريده للمواطنين لذلك انا اداريا ضد الاضراب الذي حصل والجميع يعلم كيف تعاملت معه. نحن في حرب اقتصادية على الخزينة وعلينا ان نحصن هذه الخزينة وكيفية تشغيل الموظفين بطريقة اقوى والحفاظ على الرسوم وضبط الايرادات الى جانب زيادتها خصوصا بعد تراجع الاستيراد بسبب الازمة الاقتصادية".
