تسارع النمو الاقتصادي لليابان على غير المتوقع في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، مدفوعاً بمساهمات صافية من الصادرات، بينما كانت التوقعات لانكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكن النمو المفاجئ يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات على نحو أسرع من الصادرات، مما ينبئ على ما يبدو بضعف في الطلب المحلي، وهو مثار قلق لصناع السياسات في ظل زيادة مزمعة لضريبة المبيعات من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأبرزت قراءات الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي هذه الصعوبات، إذ انخفض كلاهما في الربع الأول من العام، بينما شهدت الصادرات أكبر تراجع منذ 2015.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة الاثنين نمو اقتصاد اليابان 2.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، في حين توقعت السوق انكماشاً بنسبة 0.2 في المائة. يأتي ذلك بعد نمو 1.6 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وقد تغذي أوجه التباطؤ التكهنات الدائرة بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يرجئ زيادة جرى تأجيلها مرتين سابقاً في ضريبة المبيعات في أكتوبر. والسبب الأكبر وراء نمو الناتج المحلي هو هبوط الواردات 4.6 في المائة، وهو أكبر تراجع في عشر سنوات وأكبر من نزول بلغ 2.4 في المائة في الصادرات.
ومع انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات، فإن صافي الصادرات ساهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيانات. وتراجع الاستهلاك الخاص 0.1 في المائة، ونزل الإنفاق الرأسمالي 0.3 في المائة، مما يثير الشكوك حول وجهة نظر صناع السياسات بأن طلباً محلياً قوياً سيعوض تباطؤ الصادرات.
وكان استطلاع للرأي خلص إلى أن أغلبية المواطنين اليابانيين يعارضون رفع ضريبة المبيعات في أكتوبر المقبل. وذكرت وكالة كيودو أن الاستطلاع تم إجراؤه هاتفياً يومي 18 و19 مايو (أيار) الجاري بالتوقيت المحلي.
وأظهر الاستطلاع أن 58 في المائة من المواطنين يعارضون زيادة الضرائب من 8 في المائة إلى 10 في المائة. وأعرب 38 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن دعمهم لزيادة ضريبة المبيعات، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت «بلومبرغ» إن مؤشرات ضعف الاقتصاد الياباني تعزز القلق بين بعض المشرعين في الحزب الحاكم بأن البلاد لا تستطيع زيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر، بعد أن أضرت الزيادات السابقة بالنمو الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تراجع مرتين عن تعهداته بزيادة الضريبة، وهناك ترجيحات بأنه قد يكرر ذلك مجدداً مع الاتجاه إلى عقد انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو (تموز).
وأول من أمس، نقلت «بلومبرغ» عن شيغيهارو أوياما، المشرع بمجلس الشيوخ مع حزب آبي الديمقراطي الليبرالي قوله: «20 مايو (أيار) سيكون يوم المصير»، مشيراً إلى أنه في حال ما أظهرت البيانات تسجيل الاقتصاد الياباني انكماشاً ستتغير النظرة إزاء ضرورة زيادة الضريبة.
وكانت اليابان طبقت زيادات متدرجة في ضريبة المبيعات لكبح جماح الديون التي تضخمت لتصبح الأكبر في العالم المتقدم، ويرجع ذلك جزئياً إلى تكاليف الضمان الاجتماعي المرتبطة بعدد سكانها المسنين. ويقول المدافعون عن رفع الضريبة إن أي تأخير إضافي قد يضع البلاد في مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني، في حين يصر المعارضون على أن زيادة الضريبة ستضر بالاقتصاد.
ويرى أوياما، أن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، عاملان سيؤثران على الاقتصاد الياباني، وهو ما سيجعل توقيت زيادة الضريبة هذا العام توقيتاً سيئاً.
ويضيف: «من الناحية الموضوعية، من المنطقي تأجيل ضريبة المبيعات»، «بالتأكيد سوف تؤثر على الاستهلاك».
وقال وزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيغي، لمحطة «إن إتش كيه» الوطنية أول من أمس إن اليابان تستعد لزيادة ضريبة المبيعات في شهر أكتوبر، معتبراً أن زيادة الضريبة ستساعد على إثراء خدمات الضمان الاجتماعي والتعليم في البلاد. وأشار إلى أن الشركات والحكومات المحلية تقوم «بالتحضير السلس» لهذه الخطوة.
بينما عبر مشرع آخر من الحزب الليبرالي الديمقراطي، شوغي نيشيندا، عن معارضته لرفع الضريبة في فيديو بثه على موقعه الشخصي، قائلاً إن القيام بهذه الخطوة قبل أن تتخلص البلاد من ضعف التضخم أمر غير مفهوم.
