الفضائح التي تحصل داخل مكاتب ومعاهد التعليم المهني تتوالى ويتورط فيها اعلى المسؤولين في المديرية.
الفضيحة التي نتحدث عنها في هذه المقالة تكشفت بعدما تغيب احد الطلاب عن الحضور للخضوع الى الامتحانات مقدماً عذراً قانونياً, فحددت له اللجنة الفرعية للامتحانات ثلاث جلسات لتقديم امتحانه.
الا ان الفضيحة هي عندما كلف رئيس اللجنة ( أ ح) 23 استاذاً لمراقبة هذا التلميذ بميزانية وصلت الى 20 مليون ليرة.
الذي حصل في مراقبة هذا الطالب فتح ملف الفساد في التعليم المهني والتقني على مصراعيه حيث تدخل التفتيش التربوي لمعرفة لماذا ادرج رئيس اللجنة هذا العدد الكبير من الاساتذة في حين لم يشاهد التفتيش الا اربعة اساتذة خلال جلسات الامتحان, اذ ان التسعة عشر الباقين اما حضروا للتوقيع على الجدول فقط واما تمنعوا عن الحضور وتم التوقيع بدلا عنهم.
لكن لماذا ادراج هذا العدد الكبير من الاستاذة لمراقبة تلميذ واحد, بحسب القانون فان رئيس كل لجنة يتقاضى نسبة 10% من ميزانية لجنته وعليه فان رئيس هذه اللجنة الذي ينتمي الى جهة حزبية فاعلة في المديرية يعمد منذ سنوات على تعيين اعداد فائضة من الاساتذة في لجنته لاقتطاع نسبة مئوية من الميزانية.
هذا الامر لا يقتصر على رئيس هذه اللجنة فقد بات معلوماً ان عشر لجان فرعية تسجل رقماً كبيراً من الاساتذة كي ترتفع الميزانية وترتفع حصة رئيس اللجنة ونائبه.
هذا غيض من فيض عما يجري داخل اللجان الفرعية للامتحانات وداخل اللجنة العليا الفاحصة وما هو حجم الاموال التي تهدر من خزينة الدولة.
