في خضمّ البحث عن موازنة "أفلاطونية" تحقق حلم الحكومة في ترشيد الإنفاق وتوفير الواردات بما يؤمّن لها مقوّمات الحصول على أموال "سيدر"، تستقطب الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها محور الاهتمام، علماً أن معدّل تلك الديون لا يتعدى نسبة الـ 4،5% وهو الأدنى مقارنةً بكل مصارف دول المنطقة.
رئيس قسم الأبحاث والدراسات في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أوضح لـ"المركزية" أن "كل قطاع مصرفي في دول العالم لديه قروض مشكوك في تحصيلها أو متعثرة، وكذلك الأمر في لبنان"، وقال "في السنوات الأخيرة تفهّم مصرف لبنان كما المصارف التجارية أوضاع الشركات، وتفهّمت المصارف ولا تزال أوضاع الزبائن، كلٌ بحسب وضعه وظروفه، لكن في الوقت ذاته من دون إبداء أي تراخٍ حيالها. كذلك صدر تعميم من مصرف لبنان في هذا الخصوص منذ فترة ليست قصيرة، هدف إلى تسهيل وضع الشركات المقترضة".
أضاف: من هنا إن المصارف متفهّمة وضع الشركات وهي في صلب الأزمة الاقتصادية، كما أنها القطاع الأكثر تأثراً بها كونه الوحيد الذي يُقرض كل القطاعات الأخرى. وهو واعٍ تماماً للوضع الاقتصادي وحالة الشركات إضافة إلى أزمة السيولة الموجودة في الأسواق التجارية وبالتالي يعالج كل ملف على حدة، لكن من دون أن يتراخى في هذا المجال.
واعتبر أن "المعالجة تكمن في حدوث خضّة إيجابية في الاقتصاد اللبناني تؤدي إلى إعادة العجلة الاقتصادية إلى مستوياتها السابقة، وهذا يحصل عندما تكون هناك موازنة عامة ذات مصداقية تخفض النفقات على الأقل بما يوازي ملياريّ دولار، وتزيد الإيرادات مليار دولار كحدّ أدنى من دون أي زيادة ضريبية لأن أياً منها سيزيد من الانكماش الاقتصادي ويُظهر عدم جديّة المسؤولين بالقيام بالإصلاحات المطلوبة".
وتابع: إن الاقتصاد اللبناني ككل والقطاع الخاص والمواطن قبل المجتمع الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية، في انتظار موازنة جديّة تخفض العجز وتظهر مصداقية السلطة الحاكمة والحكومة، ما يؤدي إلى صدمة إيجابية تساعد الشركات على الاستثمار واستكمال مشاريع متوقفة وبالتالي توسيع أعمالها.
