جابر: لا تجاوب الا من الاقتصاد و"الصحة" والطامة الكبرى في الطاقة
شارك هذا الخبر
Friday, May 17, 2019
يؤكد رئيس اللجنة البرلمانية لتطبيق القوانين النائب ياسين جابر ان مشكلة لبنان الاعظم في عدم تطبيق القانون. ويكشف في حديث لـ"المركزية" ان عدد القوانين التي لم تجد طريقها الى التنفيذ الكامل ارتفع الى 52 مع الحكومة الحالية، ما خلا الصادر منها الذي يحتاج الى مراسيم او استكمال.
ويلفت الى ان اللجنة ارسلت لائحة بهذه القوانين الى المعنيين وهم رئاسة الحكومة و12 وزارة وارفقتها بما تستلزم من مراسيم وهيئات ناظمة ومجالس ادارة. لكن للاسف لم تجد تجاوبا الا من وزارتي الاقتصاد والصحة اللتين اوضحتا اسباب التأخر في التنفيذ والعرقلة، كما ان وزير البيئة رد على الكتاب التقرير الذي ارسلناه اليه والمتعلق بوزارته ووعد بالمتابعة.
ويضيف جابر: ان الطامة الكبرى هي في وزارة الطاقة التي على رغم ما تتعرض له من ضغوطات خارجية وحملات محلية وتحميلها مسؤولية الدين العام الذي قارب التسعين مليار دولار واسباب التدهور الاقتصادي وعدا عما يقال عن هدر وفساد، فان اجاباتها لم تكن واضحة ولم تف بالغرض سواء لجهة عدم تعيين الهيئة الناظمة او مجالس ادارة جديدة لها بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي. وانا هنا لا احسد ابدا الوزيرة ندى البستاني التي تواجه في عملها كل هذه الضغوطات الخارجية وتحديدا الاوروبية خلال مشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بالطاقة على مستوى الانتاج واستجرار "التيار" والتعاون الجاري ما بين الدول الاوروبية والعربية.
وعما يمكن القيام به سواء من قبل اللجنة او اي هيئة اخرى لاجبار الوزارات على الرد والتجاوب مع عمل اللجنة البرلمانية يقول جابر: كلجنة حضرنا اسئلة وردودا على ما تلقيناه من الوزارات في شأن القوانين التي لم تنفذ وحضّرنا اسئلة نيابية لمساءلة الوزارات التي لم تتجاوب مع عملنا وسنتقدم من رئاسة المجلس النيابي حسب الاصول القانونية من اجل عقد جلسات شاملة تخصص لاستجواب الحكومة والوزاء المعنيين وذلك على قاعدة ان الحكم استمرار. علما ان الدستور والقانون لا يسمحان لنا كلجنة نيابية باكثر من ذلك.
ويختم جابر مستغربا كيف يمكن المضي بعملية الاصلاح والتزام سقف التقشف الذي وضعته الموازنة اذا ما استمر عدم التزام القوانين وتطبيقها من قبل المسؤولين من وزراء ونواب ومديرين وهل يكون التقشف في الاقتطاع من رواتب الموظفين والعسكريين والاستمرار في السياسات المعتمدة في المناقصات والاعتمادات وتنفيذ المشاريع العامة من غير حسيب ورقيب.
