خاص ــ هل ينتصر الجيش في معركة الدفاع عن "التدبير رقم ٣"؟
شارك هذا الخبر
Wednesday, April 24, 2019
خاص ــ يارا الهندي
الكلمة اونلاين
ما من موضوع جدلي في البلد اكثر من ذلك المتعلق برواتب وتعويضات العسكريين، الذي يتناقله الساسة بين الحين والآخر، محملين المؤسسة مسؤولية عجز ارتكبته معاصيهم.
فالتدبير رقم 3 الذي اثار ضجة كبيرة في البلد خلال الساعات الماضية، يعود تطبيقه الى عام 1975، ويعكس نسبة الخدمة ودرجة الاستنفار ويسمح للعسكري بموجبه بأن يتقاضى تعويض نهاية الخدمة عن كلّ سنة 3 سنوات بعد سنين الخدمة، وتستفيد منه كل الأسلاك العسكرية.
العميد المتقاعد جورج نادر، وفي حديث لموقع الكلمة اونلاين، يشير الى ان التدبير رقم 3 هو عبارة عن الوقت الذي يمضيه العسكري في الثكنة ولا يتقاضى ثمنها.
فعلى سبيل المثال، بعد 35 عاما من الخدمة، والتي يُخسم منها 5 سنوات كتدابير حرب ومأزونيات وغيرها، تصبح سنوات الخدمة 30 عاما. عاما 30x3= 90 أي 90 عاما من الخدمة، يخسم منها 40 لصالح الدولة، يتبقى للعسكري 50 عاما.
التدبير رقم 3، يسمى بتدبير الاستنفار رقم 3، بحسب العميد نادر، لأن الجيش يستنفر وسط تدابير من 1 الى 3، فالمؤسسة العسكرية بكل قطعاتها هي في حالة استنفار وجهوزية لحفظ الامن، مع رأي غالب ضمن الجيش كان يفيد أنّ "حالة الاستنفار" وانعكاسها على تعويضات العسكري، فرضتها الحاجة الى تأدية المهمات بحسب متطلبات الأرض وحالة الجهوزية.
فالتدبير رقم 3 هو لحالات الحرب التي لم تنتنه في لبنان حتى اليوم، واذا الغي التدبير الرقم 3 سيعني تلقائياً خفض نسبة الجهوزية، وعودة العسكر الى الثكنات العسكرية. اما اليوم فالحاجة الى الجيش على الارض، هي ضرورية.
فقانون العمل، يحكم الموظف المدني بـ6 ساعات عمل يوميا، وفي حال تأديته ساعات اضافية في العمل، يتقاضى ثمنها، كذلك العسكري في التدبير رقم 3، فيقضي ثلثي وقته خارج المنزل، ما يعدل 86% الى 100% من الجهوزية مع 24/24 خدمة في الثكنة التي يخدم فيه، علما ان الموظف المدني يعمل 134 ساعة في الشهر، اما العسكري فأقله يعمل 400 الى 450 ساعة في الشهر، حسبما أكّد نادر لموقعنا.
الوحدات المقاتلة (التي تنتشر على الارض وعلى الحدود) تُميز عن الوحدات غير المقاتلة (الثابتة في الادارات)، حيث تصبح رواتب تقاعد من يخدم في الوحدات الثابتة، بعد عملية اعادة الهيكلة للتدبير رقم 3 بحسب ما اشار نادر، سنة مقابل سنة، اما في الوحدات العملانية سنة مقابل سنة ونصف، وفي الوحدات الحدودية سنة مقابل سنيتن.
فاليوم هناك استهداف واضح للجيش، يضيف نادر، فالطبقة السياسية لا ترى مزاريب الهدر والتهريب والفساد المستشري في الدولة، فوزير المالية علي حسن خليل في تصريحه يوم امس، تبين "وكأنه آت من كوكب آخر وجديد في الوزارة، وحزبه متغلغل في السلطة منذ العام 1992"، بحسب كلام نادر.
ولأن العسكري او المواطن اللبناني ليس من مسؤوليته، ان يدفع ثمن فشل الطبقة السياسية، لفت نادر لموقعنا الى انه سيتم تنظيم تحرّك لمنع القيام بهذه الخطوة، بالتعاون مع الضباط ورابطة القوات المسلحة، لايصال صوت العسكر الى المجلس النيابي والحكومة، لان الدولة تبحث جديا في اجتماعاتها اتخاذ تدبير تقشّفي في حق التدبير رقم 3.
فإعادة هيكلة التدبير الرقم 3، المتعلق بالعسكريين في مختلف الاسلاك، سيعني تلقائياً خفض نسبة الجهوزية، إضافة الى التغيير في ساعات الخدمة، مما قد يحدث تأثيرات سلبية يعرف أهل الأمن تبعاتها جيداً.
