قال وزير المال علي حسن خليل لرويترز، اليوم الاربعاء، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن 9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "اجراءات استثنائية تقشفية".
وأضاف خليل أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 في المئة، لكنه قد يصل الى حوالي 2 في المئة مع تحريك عجلة الاقتصاد.
وقال خليل إن الموازنة تتضمن فائضا أوليا مقارنة مع عجز أولي في عام 2018، مضيفا "الشيء الاهم اننا وضعنا انفسنا على سكة معالجة العجز المتفاقم وسيطرنا عليه" وهو ما يشكل بداية لمزيد من التخفيضات في عامي 2020 و2021.
