شدد وزير الخارجية جبران باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب على أن "بموضوع الكهرباء، لو سمعوا منا بالقانون الذي قدمناه منذ سبع سنوات لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين بلا اضاعة كل هذا الوقت "، لافتاً الى أن " مجيئنا اليوم الى المجلس النيابي لاقرار تعديل حتى نذهب الى دائرة المناقصات يؤكد اننا كنا على حق سابقا ولم نكن نخالف القانون".
وبموضوع الرواتب، أشار باسيل الى "أنني قلت ما قلته وهذا الامر يتطلب جرأة وشفافية وبعد نظر وهذا الامر قلته سابقا عند اقرار السلسلة ومنذ فترة قلته في بلد اخبرني رئيسه عما جرى في بلاده".
ولفت الى أن "بعض الاعلام والسياسيين اجتزأ ما قلته في موضوع رواتب القطاع العام وهو يشمل خمسة امور: حجم الدولة الذي يشكل جزءا يسيرا من الموضوع وخدمة الدين والتهرب الضريبي والجمركي والكهرباء والضرائب التي يمكن ان تسوفى من اصحاب الجيوب الكبيرة".
وشدد على أن "الكل يتحدث عن اجراءات صعبة لكنها موقتة ولا تشمل ذوي الدخل المحدود وكثيرون كانوا يتنكرون لمكامن الخلل واليوم بدأوا يقرون بها والموضوع يتطلب الاسراع باقرار الموازنة".
بموضوع الكهرباء، لو سمعوا منا بالقانون الذي قدمناه منذ سبع سنوات لكانت حلت مسألة الهيئة الناظمة منذ ذلك الحين.
وأُقرت المادة الأولى من خطة الكهرباء في مجلس النواب بعد سقوط اقتراح تقدم به النائب جورج عدوان لجهة تعيين الهيئة الناظمة في مدة اقصاها ستة اشهر.
