أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “ليس صحيحا انني وافقت على تخفيض الرواتب 15٪”، مشيرا الى أن “مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب”.
وتمنى بعد الجلسة التشريعية “على المواطنين ان يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة”.
وتابع “موضوع الموازنة يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقرار او التوافق على أي أمر بعد”.
وكان قد نفى في تغريدة عبر تويتر ما ورد في جريدة الأخبار، قائلا “للأسف أن يضيع كاتب مقال مصداقية صحيفة ومصادرها. فكل الرواية في افتتاحية جريدة الاخبار حول الموازنة والاقتراحات ومن قدمها وموقف وزير المال مغلوطة”.
