ردت مصادر مصرفية على مقال "الأخبار" الذي تحدث عن "عمليات بيع عقارات بين مصرف لبنان ونائب الحاكم"، قائلة: "المقال يرد على نفسه والعملية كلها قد قام بها المجلس المركزي في مصرف لبنان".
وأوضحت المصادر في حديث للـLBCI أنه بموجب القانون يجب على حاكم مصرف لبنان أن يوافق على القرارات التي يتخذها المجلس المركزي في مصرف لبنان.
وأشارت المصادر الى ان عملية البيع لم تحصل بين الحاكم ونائبه، وبأن نائب حاكم مصرف لبنان دفع أسعار هذه العقارات استنادا الى التقييم الذي قام به المصرف وبأن عرضها للبيع كان مفتوحا أمام كل الجمهور وبالتالي كان بإمكان أيٍّ كان ان يشارك في عملية شراء هذه العقارات وبأن القرار متخذ في المجلس المركزي للمصرف وليس متخذا من قبل الحاكم الذي مهمته الموافقة على قرارات المجلس المركزي للمصرف.
واعتبرت المصادر المصرفية للـLBCI أن لهذا الموضوع علاقة بمسألة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولا سيما نائب الحاكم الأرمني الذي هناك أخذ ورد في موضوعه وطرح أسماء آخرى تتعلق بموضوع التعيينات.
وأشارت المصادر الى ان اسعار هذه العقارات اصبحت أدنى بكثير من الأسعار التي اشتراها بها نائب الحاكم من المصرف.
