"دخل قاض معروف احد مكاتب المحاماة وأخذ مبلغ عشرين الف دولار نقداً لتمرير ملف متعلق بالتجنيس" هذه المشهدية عمرها سنوات طويلة يتذكرها احد المحامين منذ كان محاميا متدرجا، وذلك في سياق الحديث عن التحقيقات الجارية داخل الجسم القضائي في دعاوى الرشى.
هذه الرواية تشجع اخرين على القول والتأكيد ان دفع وقبض الرشى "معشعش" في قصور العدل، الجميع معروفون "مين الفاسد ومين الآدمي" ولكل سعره وسره...
يتم التداول عبر مواقع التواصل بلوائح اسماء قضاة تم ايقافهم عن العمل بسبب الشبهات او من تم اعتقاله وخرجت أسماؤهم تسريباً مقصوداً على الاعلام. لكن من يسرب هذه الاسماء من داخل الجسم القضائي؟ هل ثمة مجموعة تعمل على تسريب الاسماء عبر الواتس اب كي تبعد الشبهات عنها؟ ام ان التسريب يتم من الخارج؟
السؤال المطروح في هذه الآونة، هل اقتصر الفساد على مجموعة صغيرة من القضاة وبعضهم لم يتجاوز دخوله الى السلك سنوات عدة؟ وأين القضاة القدماء الذين جمعوا ثروات طائلة نتيجة قبض الرشى؟ هل هم محميون؟ هل هناك تخريجة ما لوضعهم خارج دائرة التحقيقات؟ هل يطلب منهم الاستقالة قبل محاسبتهم فيخرجون بغنائمهم وتعويضاتهم كاملة؟
اخبار كثيرة تتناقل على كل لسان في قصور العدل، لكن كيف سيتم التعاطي معها؟ وهل باب التحقيق الذي فتح في قضية السماسرة سيستمر؟ هل ستفتح ملفات أخرى؟ هل سيتم التعامل معها بشفافية ومهنية؟ اذا كان الجواب إيجابياً، هل سيجلب قضاة قدماء ارتشوا ومازالوا الى التحقيق؟
في اي حال هل ستتم ملاحقة القضاة الموقوفين جزائياً؟ ولماذا لم تتم هذه الملاحقات بعد؟ ما هو مصير الأموال غير المشروعه التي دخلت ذمم هؤلاء المالية؟ هل ستتم مصادرتها من الدولة؟ ما هو مصير الأحكام التي صدرت في الدعاوى التي ارتشى القضاة في معرضها؟
في المحصلة هيبة القضاء على المحك، ولن يعيد القضاء هيبته ويحافظ عليها اذا لم تعتمد المعايير الشفافة وتفتح الملفات على مصراعيها، من دون استنسابية او انتقائية، ويحاسب الفاسدون ويبدو ان عددهم ليس قليلاً .
