علمت الكلمة اونلاين ان الاشتباك على مرجعية المناقصات في مجلس الوزراء، بين ان تكون دائرة المناقصات او وزارة الطاقة، يأتي لتمرير صفقة تم الاتفاق عليها بين جهة سياسية وشركة عالمية معروفة من خلال وسطاء محليين لاستقدام توربينات لتوليد الطاقة على الغاز، وقد تم الاتفاق على كلفة الإنتاج ونسبة العمولة. وأفادت المعلومات ان التصويت في مجلس الوزراء سيحسم الأمر.
