يتم التداول في الاوساط الدولية عن انشاء محكمة بغطاء دولي لمحاكمة اعضاء داعش الذين القي القبض عليهم في كل من العراق وسوريا، لا سيما القياديين الذين كانوا تحصّنوا في منطقة الباغوز. وبعد ان رفضت الدول اعادة مواطنيها الذين كانوا في عتاد داعش، وبعضهم نزعوا عنهم الجنسية، بات المجتمع الدولي مع معضلة التعامل مع واقع هؤلاء.
وثمة اتجاه لانشاء هذه المحكمة التي سيكون بامكانها الاستقصاء او الاطلاع على واقع ومسار كل من هؤلاء الداعشيين، من خلال التنسيق مع المراجع الامنية في كل من العراق، لبنان وسوريا، لأن بعضهم يسعى للتملّص بأن يقول انه خضع لدورة شرعية فقط لا غير، او آخرين منهم يدّعون انهم كانوا في عتاد الحراسة وليس القتال لاهداف مالية.
ولذلك، هدف هذه المحكمة الموسعة دراسة واقعهم من خلال محاكمتهم لاقدامهم على جرائم ضد الانسانية، على ما لجؤوا اليه مع الايزيديين والمسيحيين وغيرهم في هذه البلدان.
وتقول المعلومات ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، سيكون ممثلا لبنان في هذه المحكمة التي ستحاكم هؤلاء.
ويرى متابعون لهذا الملف، ان المعضلة الكبرى ليست فقط في محاكمة هؤلاء، بل في امكنة سجنهم بعد محاكمتم، سيما ان دولهم رفضت اعادتهم، وهم عادة يتخذون من السجون مكانا لنشر افكارهم وعقيدتهم، سيما ان بعضهم كان في سجون صيدنايا وابو غريب، ولذلك فان فكرة تواجدهم في سجنهم تحمل مخاطر كبيرة، لانهم قد يبثون هذه العقيدة بين السجناء مما يتطلب انشاء سجون خاصة بهم.
كما ان الافضل في ذلك، يتابع مراقبون، هو ان عائلات هؤلاء بدأت بالعودة الى وطنهم الام، على غرار ما حصل في لبنان، حيث ان النسوة والاطفال انتقلوا من سوريا الى مناطقهم في لبنان بما يحمل ذلك الامر من مرتبات تدفع لليقضة منهم.
