خاص – بالأرقام: هذه قيمة أرض سلعاتا.. علامَ استندت البستاني في طرحها مبلغ أقل؟
شارك هذا الخبر
Friday, April 5, 2019
خاص - الكلمة اونلاين
ياسمين بوذياب
مع بداية شهر نيسان، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، سلسلة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الاعلام جمال الجراح، وزير العمل كميل ابو سليمان، وغيرهم. ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها اليوم على أمل التوصل الى اتفاق موحد حول خطة الكهرباء المقرر اعتمادها، علّ هذه الأزمة تحل بعد 19 عاما من الأخذ والرد والوعود الكاذبة، تماما كـ"الأول من نيسان".
ورغم تأكيد الوزراء أن أجواء الاجتماعات كانت إيجابية والحل بات قريبا، إلا أنهم في المقابل يبررون التأخير الحاصل بأن الملف بحاجة لدرس معمّق ومناقشة دقيقة، ومن الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت لدراسة كافة النقاط المطروحة.
من جهتها، تصر الوزيرة البستاني على انها تريد تأمين كهرباء بأقل كلفة وأسرع وقت وأقل ضرر على البيئة، بحسب تصريحاتها. وفي حين أثار وزراء حزب القوات اللبنانية ملف استملاكات سلعاتا لاقامة معمل للكهرباء، تراجعت البستاني عن هذه الاستملاكات وأبلغت اللجنة ان قيمة الاستملاكات لن تتخطى 30 مليون دولار، رغم ورود مبلغ 300 مليون دولار في الخطة التي قدمتها الى مجلس الوزراء، ومبلغ آخر بقيمة 207 مليون دولار ضمن مستند صادر عن رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال الحايك. فعلام استندت الوزيرة في تحديد هذا المبلغ؟
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، أشار في حديث لموقع "الكلمة اونلاين" الى ان المستند الصادر عن الحايك ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل يقول إن مساحة العقار في سلعاتا هو 207000 كلم مربع، في حين يبلغ متوسط سعر الارض في هذه المنطقة 1000 دولار بالمتر الواحد. اذا وفقا للحسابات المنطقية، فالمبلغ هو 207 مليون دولار تقريبا.
من جهة أخرى، لفت مارديني إلى أن الوزيرة البستاني تطرقت إلى أنها تنوي في خطتها الجديدة استعمال نظام الـPPA لزيادة الانتاج، أو ما يعرف بـ Power Purchase Agreement، وهذا النظام يقول إن شركة خاصة تقوم بشراء أرض معينة وبناء معمل كهرباء فيها على نفقتها الخاصة، لتعتمد الشركة لاحقا بيع الكهرباء واستعادة الكلفة التي أنفقتها، وهذه الشركات تسمى IPP أو Independent Power Producer اي منتجين كهرباء مستقلين. من هنا، تابع مارديني، بات لا لزوم لأن تقوم الدولة اللبنانية بشراء الأرض أو بناء معمل كهرباء، انما كل ما عليها القيام به هو مناقصة لإيجاد شركة تنتج كهرباء بأقل سعر بالكيلواط.ساعة، ومن ثم توقع معها عقدا، لتقوم الشركة المعنية بإنشاء معمل كهرباء على نفقتها الخاصة. وانطلاقا من هذه التفاصيل، ننتظر من الوزيرة البستاني جوابا واضحا وصريحا، حول النظام الذي ستعتمده في خطتها المقبلة، فما لزوم الارض في سلعاتا ولماذا يقومون بوضع اسعار لها إذا قررت اعتماد نظام الـIPP؟
وعلى الهامش، سأل مارديني لماذا الاستعجال في إقرار خطة الكهرباء قبل إقرار الموازنة؟ اذ يقول المنطق أن تقر الموازنة أولا وبناءا عليها تحدد خطة الكهرباء المناسبة بحسب المبلغ الموجود في خزينة الدولة.
من جهته، طلب رئيس المرصد اللبناني لمكافحة الفساد، وعضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية شارل سابا، من الوزيرة البستاني، في حال كانت على ثقة بالرقم الذي طرحته، أن تقدّم مستندا مفصلا، شبيها بالمستند الرسمي التابع لمؤسسة كهرباء لبنان، يناقض الكلام الوارد في الأخير ويشرح بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا العقار من جهة المساحة والمالك والتكلفة وغيرها من التفاصيل لإثبات صحة أقوالها.
وأشار سابا، في حديث لموقع "الكلمة اونلاين"، الى انه من المبكر الحكم على التوجهات المستقبلية، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور في ما يتعلّق بخطة الكهرباء المطروحة من قبل الوزيرة البستاني ليبنى على الشيء مقتضاه، مشددا على ان القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء يجب أن يترجم فيما بعد بمناقصات ودفتر شروط يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالحلول المطروحة لدراسة ما إذا كانت هذه الخطة مناسبة أم لا.
هذا وأكد سابا ان المناقصات يجب ان تكون وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي يجب أن يكون هناك مجلس اعلى للخصخصة وبالتالي تعيين مجلس ادارة جديد لكهرباء لبنان، وهيئة ناظمة وفق قانون تنظيم قطاع الكهرباء 462/2002، الا ان جميع هذه الشروط غير موجودة في الخطة، وما تم طرحه معاكس للآلية المعتمدة.
فهل تسعى الوزيرة لمخالفة القانون من خلال إقرار القانون في مجلس الوزراء ومن ثم البدء بالتعيينات؟ الأيام القادمة كفيلة بإعطائنا الجواب اليقين.
