خاص ــ "الكلمة أونلاين" تتابع فضيحة التعليم العالي.. في انتظار قرار التفتيش القضائي
شارك هذا الخبر
Thursday, May 9, 2019
خاص ــ الكلمة اونلاين
في الأول من نيسان الفائت، فتحت الكلمة أونلاين ملف فضيحة جديدة مدوية في التعليم الرسمي المهني متعلقة بلجان الإمتحانات عام 2018، حيث كشفت أن رؤساء اللجان الفاحصة ونواب رؤساء عمدوا خلال الإمتحانات الرسمية المهنية عام ٢٠١٨ في الدورتين الأولى الثانية إلى التلاعب بجلسات الإمتحانات العملية من خلال زيادة عدد الأساتذة في اللجان المعنية وبالتالي إلى تضخيم الأتعاب التي تستحق عن تنفيذ الإمتحانات العملية وتضخيم أتعابهم المحددة بنسبة ١٠ في المئة من مصروف اللجنة للرئيس و ٩ في المئة من مصروف اللجنة لنائب الرئيس ومن ثم تضخيم تعويضات اللجنة العليا للإمتحانات الرسمية المبنية على أساس أكبر تعويض لأكبر لجنة.
اللجان التي تم التلاعب بها وتضخيم الأتعاب والمصاريف وشكلت هدراً للمال العام هي: لجنة الميكانيك TS ، لجنة الإلكترونيك BT ، لجنة التربية الحضانية BT، مع الإشارة إلى أن تعويضات اللجان المذكورة عام ٢٠١٨ فاقت بكثير تعويضات اللجان في عام ٢٠١٧ علما أن عدد الطلاب الممتحنين هو أقل بكثير من العام الذي سبق.
الكلمة أونلاين التي تملك الأسماء وتتحفظ عن نشرها احتراماً للخصوصية والتزاماً بمبدأ سرية التحقيق، وضعت الفضيحة برسم النيابة العامة المالية والنيابة العامة في ديوان المحاسبة والتفتيش المالي في التفتيش المركزي.
ولاحقا، أوضحت هيئة التفتيش المركزي في حديث لموقعنا، مشكورة، أنها تقوم بواجباتها في هذا الخصوص، وهي بانتظار صدور النتائج لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المعلومات اليوم تشير إلى أن هذا الملف قد انتهى وأقفل؟ إذا صحت هذه المعلومات، فعلى أي أساس طوي الملف؟ هل حقاً هناك متورطون؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحقهم؟
الرأي العام بانتظار نتيجة التحقيق معولاً على حرفية ومصداقية الأجهزة الرقابية.
