أصدرت الحكومة المحلية في محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، 6 قرارات تتعلق بحادثة غرق عبارة الموصل في جزيرة أم الربيعين وسط المدينة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في بيان إن: "جلسة مجلس المحافظة الطارئة الخاصة بحادثة عبارة الموصل خرجت بستة قرارات".
وأضاف: أن "القرارات هي، سحب الرخصة الاسثمارية من مستثمر المتنزه (الجزيرة)، وإحالة المستثمر والإدارة إلى القضاء وإنزال اشد العقوبات، حسب القانون".
وتابع: "ومن القرارات المتخذة، اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر، واستنفار كافة الجهات الأمنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الأموال اللازمة لعملهم".
وأشار إلى أن القرار السادس هو: "التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة السياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل - شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية وهيئة الاستثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الأمني للجزيرة".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا العبارة، التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل، إلى 100 مواطن، أغلبهم نساء وأطفال.
