كمال ذبيان- «فرعيّة» انتخابات طرابلس : ظهرت التحالفات وتباطأت الترشيحات
شارك هذا الخبر
Friday, March 22, 2019
الانتخابات الفرعية في طرابلس المقررة في 14 نيسان المقبل، والتي فرضها قرار المجلس الدستوري، بابطال نيابية ديما جمالي عن المقعد السني في عاصمة الشمال، ولم يعلن فوز المرشح الطاعن طه ناجي بالمقعد النيابي، بالرغم من اقراره بانه يمتلك الاكثرية من الاصوات التفضيلية، ولكنه اعتبر انه لا يعتد بها، كون الارقام متقاربة، فقدر اعادة الانتخابات على هذا المقعد، الذي ستجري على اساس النظام الاكثري، لا النسبي، لانها على مقعد واحد، وليس اكثر.
ومع اعلان وزارة الداخلية فتح باب الترشيح ودعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في 14 نيسان القادم، بناء على المرسوم رقم 4384 تاريخ 7 آذار الحالي، فان مرشحاً واحداً تقدم بترشيحه هو يحيى مولوي من المجتمع المدني الذي سبق وترشح في الانتخابات السابقة التي حصلت في ايار الماضي.
وقد ظهرت التحالفات الانتخابية الداعمة لجمالي التي اعاد «تيار المستقبل ترشيحها، حيث اعلن كل من «تيار العزم» برئاسة نجيب ميقاتي، والنائب السابق محمد الصفدي، والوزير السابق اللواء اشرف ريفي، و«الجماعة الاسلامية»، عن تأييدهم للمرشحة جمالي، بما يضمن فوزها، لا سيما وان الانتخابات ستجري وفق النظام الاكثري، حيث جمع هؤلاء خلال الانتخابات الماضية نحو 17 الف صوت، وهو ما يضمن الفوز لجمالي.
في هذا الوقت، ما زالت «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» التي رشحت طه ناجي القيادي فيها، والذي تعتبره فائزاً بالمقعد النيابي، وان قرار المجلس الدستوري مجحف بحقه، وفق مصدر في «الجمعية» الذي يشير الى ان قرار ترشيح ناجي للانتخابات الفرعية ما زال قيد الدرس، وان المهلة لاقفال باب الترشيح هو في 29 آذار الحالي، وهناك مهلة للدرس مع الحلفاء، حول خوض المعركة ام الانكفاء عنها.
ويبدو ان ثمة وجهتي نظر في فريق «اللقاء التشاوري» الذي يجمع ستة نواب من خارج «كتلة المستقبل حيث يقول اصحاب النظرية الاولى، بعدم الترشيح لهذه الانتخابات، كي لا يعطى شرعية لها، والاعتراف بقرار المجلس الدستوري الذي خالف القواعد الدستورية والقانونية، ولا يمكن اعادةالترشيح، كي لا يسقط اعتراضنا على قرار لا دستوري، ولو توجد آلية قانونية ودستورية للطعن به، لحصل هذا الامر، وفق وجهة النظر التي تشير ايضاً، الى ان التحالف الانتخابي الواسع الذي قام الى جانب المرشحة جمالي، ووفق النظام الاكثري، لن يوفر الحظ للمرشح ناجي، ومن الافضل خوض معركة دستورية وسياسية، تعتبر ناجي نائباً فائزاً، وجمالي فاشلة.
وجهة النظر هذه، والمرجحة ان يعمل به، سبق «للقاء التشاوري»، ان ناقشها، وكانت الاغلبية فيه تميل الى عدم ترشيح ناجي او غيره، ولان البعض يريد ان يستفيد من هذه الانتخابات لشد عصبه السياسي والحزبي والشعبي، لا سيما «تيار المستقبل».
اما وجهة النظر الثانية، فيشرح اصحابها، بان التمويل بالتحالف الانتخابي الواسع للمرشحة جمالي، لن يمكنها من تحقيق فوز كاسح، لان لاطراف هذا التحالف حسابات سياسية واخرى مناطقية وفئوية، وان الرئيس ميقاتي الذي اعلن تأييده لمرشحة «تيار المستقبل»، لن يخوض المعركة وكأنها معركته، ولن يحرك «ماكينته الانتخابية»، وكأن المرشح من «تيار العزم»، لذلك لن يكون الاقبال كثيفاً من تيار الرئيس ميقاتي الذي له مصلحة ان لا تحصل جمالي على اصوات عالية، تفوق ما حصل عليه هو، مما يثبت قيادة طرابلس «لتيار المستقبل»، الذي لن يخوض قوى داخله المعركة بحماس، بعد استبعاد عدد من المرشحين، كانوا طامحين لهذا المقعد في هذه الانتخابات او التي سبقتها، اضافة الى ان الصفدي وقد امن توزير زوجته فيوليت خير الله، فيؤيد جمالي، لكنه لن يكون في المعركة، وفق وجهة نظر من يدعو لخوض الانتخابات بالمرشح ناجي بوجه جمالي، التي ستواجه المرشح سامر كبارة ابن شقيق النائب محمد كبارة، وهو من صلب «تيار المستقبل، ويحاول ان يحجز له مكاناً للانتخابات المقبلة، وسيشتت اصوات عمه النائب كبارة، وكذلك «تيار المستقبل».
وامام هذا المشهد او السيناريو الانتخابي، الذي يعرضه اصحاب وجهة نظر خوض الانتخابات سواء داخل «جمعية المشاريع»، او عند حلفائها، فانهم يتوقعون ان لا تحصل جمالي على اصوات عالية، وقد لا تصل الى 15 الف صوت، وهو رقم ضئيل، يبنى عليه، ولان الاقبال على الانتخابات سيكون ضعيفاً، وهو ما يترك موضوع ترشيح ناجي، خاضعاً للدرس واحصاء الارقام، ومعرفة توجهات الطرابلسيين.
