تعديل بعض مواد القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 مادة وحيدة :
أولاً: تُلغى المادتين 20 و 21 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، ويُستعاض عنهما بما يلي: » المادة 20 الجديدة : الجمع والنقل يجب أن يتحمل مؤمّنو الخدمات (بلدية أو اتحاد بلديات أو تنظيمات لامركزية أو قطاع خاص ملزّم ... الخ) مسؤولية جمع النفايات الصلبة المفروزة في مصادرها ونقلها من نقاط التجميع الى المراكز المُحدَّدة بطريقة لا تشكل ضررا على البيئة وتُراعي على الأخص وجوب نقل النفايات الصلبة القابلة للتحلُّل بشكل مُنفصِل عن المواد القابلة للتدوير وإعادة الإستعمال، وذلك وفقاً للمعايير والشروط التي تُحدِّدها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
المادة 21 الجديدة: الفرز يجب فرز النفايات الصلبة غير الخطرة في المصدر وفي مراكز الفرز وذلك بهدف فصل النفايات الصلبة القابلة للتحلُّل عما يتبقى من مواد قابلة للتدوير ولإعادة الاستعمال، ويتوجِّب على مؤمِّني الخدمات تأمين المستوعبات التي تستوفي الشروط والمعايير اللازمة لهذه العمليَّة وتوزيعها على مُنتجِيْ هذه النفايات. يتحقق مؤمِّنو الخدمات من فرز النفايات في مصادرها قبل جمعها، وفي حال تبيَّن لهم أن هذه النفايات غير مفروزة، وفقاً للمعايير و الشروط المفروضة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية، فإنهم يمتنعون عن جمعها ويبلِغون ذلك فوراً إلى أي من المولَجِيْن بضبط المخالفات وفقاً لأحكام المادة 34 من هذا القانون. تُحدَّد وزارة البيئة دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة و يتضمن على وجه الخصوص المعايير والشروط البيئية اللازمة ويقتضي أن يبقى متوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والبرنامج المحلي المعتمد».
ثانياً: يُعدَّل البند (1) من المادة 34 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، ليُصبِح على الشكل التالي : «(1) تُضبَط المخالفات لأحكام هذه القانون بموجب محاضر ضبط يُنظِّمها أفراد الضابطة العدلية والضابطة البيئية والشرطة البلدية، تُحال إلى المحاكم المختصة وتُرسَل نسخ عنها إلى وزارة البيئة. وتُطبَّق بشأنها الأصول الموجزة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية».
ثالثاً: يُضاف إلى المادة 36 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، البند (5) التالي نصه: » 5 -يُعاقَب بغرامة حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور، كل من يُخالِف أحكام هذا القانون المُتعلِّقة بفرز النفايات في المصدر، وتُضاعَف العقوبة عند التكرار«.
رابعاً: يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسبــاب المــوجبــــــة
لما كان فرز النفايات في المصدر هو الحل الأنجع والأنسب والأقل ضرراً وكلفة لأزمة النفايات التي نُعاني منها.
ولما كان قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80 تاريخ 10/10/2018 قد نص في المادة 21 منه على وجوب فرز النفايات في المصدر إلا أنه ربط ذلك بشرط توفر تقنيات تجعل هذا الأمر ممكناً دون التسبُّب بتلوث للبيئة ، وإننا نرى في هذا الشرط ثغرة سيتم النفاذ منها للتهرُّب من تطبيق ما تقدَّم.
ولما كانت إلزامية فرز النفايات في المصدر، التي نصَّت عليها المادة 21 المذكورة، لم تقترِن بتحديد أية إجراءات أو آليات عمليّة لجعل هذه الإلزامية فعلية لا سيما أنه لم يرِد في القانون رقم 80/2018 أي عقوبة على مخالفتها.
ولما كنا ولأجل كل ذلك، وانطلاقاً مما تعهَّدنا به أمام الرأي العام، قد وضعنا اقراح القانون الراهن وهو يتضمَّن تعديل القانون رقم 80/2018 وفقا لما يلي: − تعديل المادة 20 عن طريق توضيح ان النفايات التي يتحمل مؤمِّنو الخدمات مسؤولية جمعها هي تلك "المفروزة في مصادرها"، وفرض إلزامية النقل المُنفصِل الصلبة القابلة للتحلُّل عن المواد القابلة للتدوير وإعادة الإستعمال، تلافياً للأضرار البيئيَّة الجسيمة التي تنجُم عن عدم مراعاة هذا الأمر. − تعديل المادة 21 من خلال إلغاء شرط توفُّر التقنيَّات التي تجعل الفرز مُمكناً دون التسبُّب بتلوث للبيئة، لأن هذا الشرط هو لزوم ما لا يلزَم، و النص على واجب مؤمِّني الخدمات بتأمين المستوعبات اللازمة لعمليَّة الفرز وتوزيعها على مُنتجِي النفايات، كما وتكريس صلاحية مؤمِّني الخدمات في التحقُّق من فرز النفايات في مصادرها والإمتناع عن جمعها أذا لم تكن مفروزة ، بحيث يبلغون الأمر في هذه الحال الى الجهات المعنية بضبط المخالفات بغية تنظيم محضر ضبط بهذا الشأن، كما والنص على تحديد دقائق هذه المادة بقرار من وزير البيئة. − تعديل البند (1) من المادة 34 بغية إضافة الشرطة البلدية الى الجهات المخوَّلة بتنظيم محاضر، وذلك تفعيلاً لدور الإدارة المحلية، كما والنص على تطبيق الأصول الموجزة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية على محاضر الضبط المُنظَّمة. − فرض عقوبة جزائية على من يُخالِف أحكام فرز النفايات في مصادرها، وتعديل المادة 36 لهذه الغاية.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتقدَّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
جانب دولة رئيس مجلس النواب الموقَّر
مذكرة عملاُ بأحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب
(تبرير صفة الإستعجال المُكرَّر)
لما كان الأمن البيئي هو الأولوية القصوى التي يجِب أن يتم العمل على تحقيقها وتدعيمها بشتى وأسرع الوسائل الممكنة، وإن أحد أهم الخطوات في هذا المجال هي معالجة أزمة النفايات من خلال فرض وتفعيل فرزها في مصادرها وفقاً لاقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق. لذلك
جئنا بمذكرتنا هذه طالبِيْن من دولتكم طرح اقتراح القانون المُعجَّل المُكرَّر المُرفَق على مجلس النواب في أوِّل جلسة يعقدها، راجيْن من المجلس الكريم إقراره وفق المواد 109 و 110 و 112 من النظام الداخلي.
